​أثارت حادثة الوفاة المفجعة للشابين 'خالد وأنس'، المعروفين عبر منصات التواصل الاجتماعي بـ 'البيكرز' (Bikers)، حالة عارمة من الحزن والغضب خلال الأيام الماضية. 

ومع تصاعد التفاعل مع القضية، برزت على الساحة 'نغمة تبريرية' من بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تحاول إعفاء قائد السيارة المتسبب في الحادث من المسؤولية، مستندين إلى حجة مفادها: 'السائق لم يخطئ لأنه قام بتشغيل إشارة الانعطاف (الانتظار أو اليمين) قبل التحرك'.

​لكن نظرة واحدة على نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرور، تكشف أن هذا التبرير لا سند له من القانون، وأن عدم الإلمام بالثقافة المرورية هي 'القاتل الصامت' الذي يدفع ثمنه الأبرياء يومياً. 

فحسب القانون والذي كان واضحا وحاسما، فأن الأولوية دائماً لصاحب الحارة المرورية الأصلية، والمسؤولية الكاملة تقع على من يغير مساره.

و​وفقاً لـ قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور، فإن استخدام إشارات الاتجاه (الغمّاز) لا يعني بأي حال من الأحوال 'تصريحاً بالمرور' أو امتلاكاً للطريق، بل هو مجرد 'إعلان عن النية' يتطلب موافقة أمنية وواقعية من حركة السير المحيطة.

​وتأتي المادة (26) من اللائحة التنفيذية لتضع شروطاً صارمة على أي قائد مركبة يرغب في تغيير اتجاهه، أو الانتقال من حارة إلى أخرى، أو الدوران؛ حيث تلزمه بـ:

​كما تعزز المادة (28) هذا المبدأ بفرض 'التحوط التام' وترك المركبات المقابلة أو المجاورة تمر أولاً بغير إعاقة.

و​من واقع القراءة القانونية للمواد (25، 26، 27، 28) من قانون المرور، يمكننا تلخيص الحقيقة الغائبة عن الكثيرين في نقاط محددة:

​الإشارة تنبيه وليست أمر: إعطاء إشارة للانعطاف لا يعطيك الأسبقية؛ هي مجرد إخطار للسيارات المحيطة بـ 'نيتك'، ولا تمنحك الحق في قطع الطريق أو إجبار الآخرين على التوقف المفاجئ.

​مسؤولية خلو المسار: القانون يلزمك قبل تحريك مقود السيارة أن تتأكد بنفسك من أن الحارة المرورية التي تنوي الانتقال إليها خالية تماماً، وأن حركتك لن تجبر القادمين فيها على تغيير سرعتهم أو مسارهم بصورة مفاجئة.

​المخطئ في لغة القانون: إذا قام سائق بتغيير مساره وصدم مركبة أخرى تسير في حارتها بانتظام، فإن المسؤولية الجنائية والمدنية تقع كاملاً على السائق المناور؛ لأنه اقتحم مساراً ليس مساره قبل التأكد من أمان الطريق.