ينشر “صدى البلد” تفاصيل  الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر جلال بشأن تفعيل «حق الأداء العلني» لفناني الأداء، باعتباره أحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف، وذلك في إطار دعم منظومة حماية الملكية الفكرية وتعزيز الحقوق الأدبية والمالية للفنانين والمبدعين في مصر.  

وأكد الاقتراح أن الفن يمثل أحد أهم أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، وأن حماية الحقوق المرتبطة بالإبداع الفني أصبحت ضرورة استراتيجية في ظل التطورات التكنولوجية واتساع نطاق البث الفضائي والمنصات الرقمية، بما يفرض ضرورة توفير مظلة قانونية عادلة تضمن حصول الفنانين على حقوقهم المالية الناتجة عن إعادة عرض أعمالهم أو بثها داخل مصر وخارجها.  

أوضح الاقتراح أن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عرف «حق الأداء العلني» باعتباره حقًا يتيح لفناني الأداء – من ممثلين ومطربين وعازفين وغيرهم – الحصول على مقابل مادي نظير إتاحة أعمالهم للجمهور عبر وسائل العرض أو البث أو التسجيل السمعي والبصري.  

كما شدد على أن هذا الحق يُعد من الحقوق المجاورة لحق المؤلف، ويشمل حقوقًا أدبية ومالية تضمن نسبة الأداء إلى الفنان ومنع أي تحريف أو تشويه له، إضافة إلى ضمان الاستفادة المادية من إعادة استغلال الأعمال الفنية.  

وأشار المقترح إلى وجود معوقات عملية تحول دون حصول الفنانين ومؤلفي الدراما على مستحقاتهم المالية الناتجة عن إعادة عرض الأعمال الفنية، خاصة مع تعدد جهات البث والمنصات الرقمية، ووجود عقود قد تحرم بعض الفنانين من حقوقهم المستقبلية المتعلقة بالأداء العلني.  

وفي هذا السياق، طالب الاقتراح بضرورة إعداد عقد نموذجي يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويمنع التنازل غير العادل عن حقوق الأداء العلني، مع مراعاة التطورات الرقمية الحديثة في صناعة المحتوى الفني والإعلامي.  

الاستفادة من التجارب الدولية ومنظمة «الوايبو»

وتضمن المقترح الإشارة إلى أهمية الاستفادة من النماذج الدولية في إدارة الحقوق المجاورة، موضحًا أن تحصيل حقوق الأداء العلني يتم عالميًا من خلال جمعيات متخصصة لإدارة الحقوق، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنظمة العالمية للملكية الفكرية.  

كما أشار إلى نجاح بعض الكيانات المصرية المعنية بحقوق المبدعين في التواصل مع المنظمة الدولية لتحصيل حقوق الأداء العلني للمؤلفين والمبدعين المصريين من عدد من الدول الأجنبية.

دعوة لإلزام جهات العرض بسداد حقوق الأداء العلني

وطالب الاقتراح بضرورة إلزام جهات العرض والقنوات والمنصات المختلفة بسداد حقوق الأداء العلني للفنانين ومؤلفي الدراما عند إعادة عرض الأعمال الفنية، على أن تتولى الجمعيات والنقابات المختصة تحصيل هذه الحقوق وتوزيعها وفق آليات محاسبية واضحة وعادلة.  

وأكد أن تفعيل هذا الحق من شأنه تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة ودعم الصناعات الإبداعية المصرية، إلى جانب توفير مصدر دخل مستدام للفنانين والمبدعين، بما يعزز مكانة الفن المصري عربيًا ودوليًا.