تباينت ردود فعل النواب بين الإشادة والدعوة للتطوير، عقب استجابة الحكومة لتضمين مقترح “الرؤية الإلكترونية” ضمن مشروع قانون الأسرة الجديد، وهو المقترح الذي تقدم به النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، بهدف إنهاء معاناة آلاف الأسر في تنفيذ أحكام الرؤية التقليدية.

وأجمع عدد من أعضاء مجلس النواب على أن إدراج “الرؤية الإلكترونية” يمثل نقلة نوعية في ملف الأحوال الشخصية، حيث أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بهذه الخطوة، مؤكدة في تصريح خاص لصدي البلد  أنها تعكس توجهًا إنسانيًا يضع مصلحة الطفل في مقدمة أولويات التشريع، ويضمن استمرارية التواصل بين الأبناء وذويهم في حالات تعذر الرؤية المباشرة.

من جانبه، اعتبر النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في تصريح خاص لصدي البلد أن الاستجابة الحكومية تعكس تكاملًا حقيقيًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرًا إلى أن “الرؤية الإلكترونية” تُعد حلًا عمليًا يواكب التطور التكنولوجي ويسهم في تقليل النزاعات القضائية.

وفي السياق ذاته، رأى عدد من النواب أن هذا التوجه يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم، ويحد من تعدد الدعاوى المرتبطة بقضايا الأسرة، خاصة مع ما يتضمنه مشروع القانون من تبسيط للإجراءات وتغليب للحلول الودية.

كما أكد نواب أن إدخال هذا النظام يعالج فجوة حقيقية كانت قائمة في منظومة تنفيذ أحكام الرؤية، ويعكس استجابة مباشرة لاحتياجات المجتمع، مطالبين بوضع آليات تنفيذ واضحة تضمن تطبيق “الرؤية الإلكترونية” بشكل عادل وفعال.

ومن جانبه أشاد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الأسرة الجديد، مؤكدًا أن استجابة الحكومة ووزارة العدل لتضمين مقترح “الرؤية الإلكترونية” تمثل خطوة فارقة نحو إنهاء واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية إيلامًا داخل المجتمع المصري.

وأكد الحمامصي، أن إدراج نظام “الرؤية الإلكترونية” ضمن مشروع القانون يعكس وعيًا حقيقيًا بحجم المعاناة التي كان يواجهها الآباء في حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يحقق التوازن المطلوب بين حقوق الأب واحتياجات الطفل النفسية والاجتماعية.

وأوضح أن المقترح الذي تقدم به خلال الفترة الأخيرة جاء استجابة لآلاف الشكاوى الواقعية، حيث كانت الرؤية التقليدية في كثير من الأحيان غير قابلة للتنفيذ، ما يحرم الأطفال من التواصل الطبيعي مع أحد الوالدين، ويؤثر سلبًا على استقرارهم النفسي.

وأضاف أن مشروع القانون، كما عرضه وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، يعكس فلسفة تشريعية حديثة تقوم على تقليل النزاعات الأسرية، والتوسع في الحلول الودية، وتغليب مصلحة الطفل باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه كافة الأحكام والإجراءات.

وأشار الحمامصي إلى أن استحداث نظام “الاستزارة والرؤية الإلكترونية” يُعد نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي، بما يضمن استمرار العلاقة بين الطفل ووالديه حتى في أصعب الظروف.

وثمّن النائب توجه الدولة نحو تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل تعدد الدعاوى، مؤكدًا أن توحيد الطلبات في دعوى واحدة سيخفف العبء عن الأسر المصرية ويحد من النزاعات الممتدة، بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على كيان الأسرة.