رغم الوعود التي سبقت موعد صرف معاشات شهر أغسطس، بحل الأعطال الفنية التي عطلت عمليات الصرف، لا تزال شكاوى عدد من أصحاب المعاشات تتواصل بسبب استمرار بعض المشكلات المرتبطة بالمنظومة الإلكترونية، وعدم صرف المعاش. 

وأكدت هيئة التأميات والمعاشات، في وقت سابق، أن الأزمة سيتم احتواؤها مع بداية الأول من أغسطس، إلا أن الواقع أظهر استمرار تعطل عمليات الصرف في بعض الحالات، ما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين الذين كانوا ينتظرون إنهاء الأزمة بشكل كامل. 

وأكد النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، أن أزمة عدم صرف المعاشات لبعض المواطنين تمثل أزمة كبيرة، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في الأداء الحكومي، خاصة بعد الوعود التي أُعلنت بشأن إنهاء الأزمة مع بداية شهر أغسطس.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن المواطنين المتضررين من تأخر صرف المعاشات لا يعرفون كيف يدبرون أمور حياتهم، مؤكدًا أنهم يعانون منذ بداية العام.

وأوضح أنه كان يتوقع إقالة رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بسبب ما حدث، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب المعاشات كانوا يتقاضون رواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه قبل خروجهم على المعاش، ثم انخفضت مستحقاتهم إلى نحو 3 آلاف جنيه، قبل أن تتوقف عن بعضهم بالكامل بسبب الأزمة.

ولفت إلى أن رفع الحد الأدنى للمعاشات يتطلب استثمارات حقيقية، وليس توجيه الأموال إلى أذون الخزانة، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يكون في قطاعات الإنتاج، مثل الصناعة والزراعة، أو في الشركات ذات العائد الجيد.

وأشار إلى أن تحقيق عوائد أفضل لأموال أصحاب المعاشات يتطلب استثمارًا حقيقيًا، مطالبًا بالعمل الجاد لحل الأزمة، بدلًا من الاكتفاء بالتصريحات دون الوصول إلى حلول عملية.

وكشف أن أموال أصحاب المعاشات تعرضت لمشكلات قبل ثورة 25 يناير 2011، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم وقرارات تحرير سعر الصرف زادت من الأعباء على أصحاب المعاشات، خاصة محدودي الدخل.

وطالب بتعويض أصحاب المعاشات عن فترة تأخر صرف مستحقاتهم، داعيًا إلى العودة مؤقتًا إلى المنظومة القديمة لحين الانتهاء من حل المشكلات الحالية، أو صرف المستحقات يدويًا من خلال مسؤولي التأمينات في المحافظات، لضمان حصول المواطنين على حقوقهم دون تأخير.

 كما أكد النائب إيهاب منصور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أصحاب المعاشات لهم حقوق يجب الحصول عليها، وعلى رأسها صرف المستحقات الخاصة بهم، موضحًا أن هناك بعض الحالات التي توقفت مستحقاتها منذ أشهر.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هيئة التأمينات وعدت بحل المشكلة في بداية شهر أغسطس، إلا أنه حتى هذه اللحظة ما زال هناك بعض المواطنين لم تُحل مشكلاتهم.

ولفت إلى أن الوعود الخاصة بانتظام صرف المعاشات تأخرت ولم تتحقق على أرض الواقع، مؤكدًا أن اللوم يقع على الحكومة لضرورة التحرك العاجل، وليس على هيئة التأمينات والمعاشات فقط.

وطالب النائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتدخل لحل مشكلات المواطنين، مشددًا على ضرورة محاسبة أي مسؤول مقصر في تقديم حقوق المواطنين.

وأشار إلى أن المواطنين يواجهون العديد من التحديات، ومنها أزمة عدم صرف المعاشات، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الكهرباء، قائلًا: «في ناس بتكلمني بتقولي مش عارفة أشتري العلاج، ومش لاقية تمن الأكل».

وأوضح أن أزمة المعاشات بدأت منذ بداية العام، وأن الوعود بحلها كانت في شهر مايو، ثم تم مد المهلة إلى الأول من أغسطس، مؤكدًا أن استمرار الأزمة أمر خطير، مطالبًا المسؤولين بسرعة التدخل ومراعاة ظروف أصحاب المعاشات.