القاهرة – مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027، وقال أحمد كجوك وزير المالية المصري، إن موازنة العام المالى المقبل 2026 -2027 تستهدف تحقيق 1.2 تريليون جنيه فائضًا أوليًا بنسبة 5% من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية.

كما نستهدف خفض العجز الكلي بنحو 1.2%من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% في يونيو ٢٠٢٧، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78% بحلول يونيو 2027.

وأوضح أن الموازنة، تستهدف ٢٧,٦٪ زيادة في الإيرادات العامة لتصل إلى ٤ تريليونات جنيه، و١٣,٢٪ زيادة في المصروفات لتبلغ ٥,١ تريليون جنيه، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تخصيص ٨٣٢,٣ مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي يبلغ ١٢٪ لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أوضح الوزير أنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف الوزير بأن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، وأن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا ملتزمون بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أى تحديات أو مخاطر محتملة.

وأوضح: لدينا ٤ أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، ونحن مستمرون في الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على كل ما يهم المواطنين.