مباشر: طورت وزارة شؤون البلديات والزراعة في البحرين، بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، خدمة الدفع السريع للمعاملات البلدية، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وإعادة هندسة إجراءاتها، بما يتيح للمستخدمين سداد المستحقات المالية المسجلة عليهم في الأنظمة البلدية بسهولة وسرعة.

وبموجب التطوير الجديد، جرى تقليص مدة إنجاز الخدمة من يوم عمل إلى إجراء تلقائي، وخفض مستوى اتفاقية الخدمة بنسبة 25%، وتقليل خطوات التقديم إلى 4 خطوات، إلى جانب تحقيق التحول الإلكتروني للخدمة بنسبة 100%، وفقا لوكالة أنباء البحرين'بنا'، اليوم الخميس.

وشملت أعمال التطوير تحسين واجهة المستخدم وتجربته، وتبسيط الإجراءات، وتحديث الأنظمة المعمول بها، واستحداث مسار سريع أو قنوات متعددة، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة عبر مختلف القنوات.

وفي هذا السياق، أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وكيل الوزارة لشؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة، أن تطوير خدمة الدفع السريع للمعاملات البلدية يتيح للمستفيدين سداد المستحقات المالية من خلال رابط مخصص للوصول المباشر إلى عملية الدفع، دون الحاجة إلى المرور بجميع الإجراءات والخطوات المعتادة لإتمام المعاملة.

وأوضح، أنه يتم إشعار المستخدم بالمبلغ المستحق من قبل البلدية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، ليتمكن من السداد من خلال خدمة الدفع السريع عبر موقع الوزارة (mun.gov.bh)، المرتبط بنظام المدفوعات التابع لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن تطوير الخدمة يأتي امتداداً لجهود الوزارة في تطوير خدماتها الإلكترونية، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدمين، وتقديم خدمات رقمية متكاملة تتماشى مع متطلبات التحول الرقمي، بما يسهم في رفع مستوى رضا المستفيدين.

وفي إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية.

واستندت هذه الجهود إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى 'تواصل'، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلاً عن إطلاق الأدلة الإرشادية واتفاقيات مستوى الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.