تحل يوم الأربعاء 30 يوليوز 2025 الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، وهي مناسبة سنوية غالية يستحضر فيها الشعب المغربي بأسمى مظاهر الاعتزاز والفخر قوة التحامه بالعرش العلوي المجيد، ويجدد فيها كذلك روابط البيعة والولاء لملكه المفدى سليل الدوحة العلوية الشريفة.

ويتزامن احتفال هذا العام بعيد العرش المجيد مع مواصلة الأوراش التنموية الكبرى في إطار مشروع حداثي تمت بلورته تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. فقد مكنت مجموعة من المشاريع المهيكلة من إحداث تحولات عميقة بالمغرب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمؤسساتية، وذلك بفضل دينامية الإصلاحات التي شملت جميع القطاعات الحيوية في مجموع جهات المملكة.

وهكذا، أضحت المملكة تتوفر على بنيات تحتية حديثة في مجالات متنوعة من قبيل الطرق السيارة، بشبكة تمتد لأزيد من 2000 كيلومتر، والتي يتوقع أن تصل إلى 3000 كيلومتر في أفق عام 2030، وخط للقطار فائق السرعة، الأول في إفريقيا، من طنجة إلى الدارالبيضاء والذي سيتم إنجاز المرحلة الثانية منه إلى مراكش في غضون سنوات قليلة. ويشكل ميناء طنجة المتوسط، المصنف من بين أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم والأول على مستوى البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية، فضلا عن المشاريع الطموحة لمينائي الناظور غرب المتوسط والداخلة الأطلسي، لبنات أخرى في مجال تعزيز الربط البحري للمملكة.

وبالنظر إلى أهمية الربط الجوي، انخرط المغرب في عمليات تطوير للمطارات الكبرى وتحسين الخدمات اللوجستية المتعلقة بالنقل الجوي لتسهيل حركة المسافرين. حيث تصل استثمارات هذه المشاريع إلى 42 مليار درهم في أفق 2030، وتهم تطوير مطارات الدار البيضاء والرباط سلا وفاس وتطوان وطنجة ومراكش وأكادير والرفع من الطاقة الاستيعابية بها. ويأتي البرنامج الاستثماري لشركة الخطوط الملكية المغربية الذي يهم مضاعفة أسطولها الجوي 4 مرات لينتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 طائرة في أفق 2037.

وفي مجال الطاقة والانتقال الطاقي، أصبح المغرب قطبا رائدا على المستويين الإفريقي والعالمي في مجال الطاقات المتجددة، حيث يتوفر على محطات للطاقة الشمسية والريحية، ومشاريع طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. فقد خطى المغرب خطوة تُعد من بين الأكبر على مستوى القارة، بالإعلان عن إطلاق 6 مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر باستثمارات تبلغ 32.6 مليار دولار.

ولتنويع اقتصاده، أصبح المغرب قطبا صناعيا ولوجستيا ذي سمعة عالمية، لاسيما في القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية الكبرى من قبيل صناعة السيارات والطيران، والصناعات الغذائية. فالمملكة توجد اليوم في موقع جيد لولوج نادي أفضل 50 دولة في تصنيف البنك الدولي في 'ممارسة الأعمال'.

ويواصل المغرب تحسين مناخ الأعمال من خلال تفعيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز مالية وضريبية، مما يساهم في استقطاب مستثمرين جدد وتعزيز تنافسية المقاولات. وتعمل الحكومة بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار والقطاع الخاص على تشجيع الشركات الأجنبية التي تساهم في نقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات المحلية، مع التركيز على خلق فرص الشغل القارة وتحقيق قيمة مضافة داخلية.

هذا المجهود الجبار تواكبه إصلاحات هامة على المستوى الاجتماعي وفي مجال التنمية البشرية، وهو ما يؤكد الحس الإنساني والاجتماعي لجلالة الملك، الذي ما فتئ يولي اهتماما بالغا لهذا المجال قصد جعل الفئات الاجتماعية المحرومة تستفيد من ثمار التنمية.

وقد مكنت هذه التحولات، بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من تعزيز مكانة المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي. فقد صنفت تقارير أجنبية المغرب في صدارة الدول الإفريقية كأفضل بلد لرجال الأعمال الأجانب خلال سنة 2025، واحتلاله المرتبة 34 عالميا في قائمة ضمت 68 دولة.

ويعزى هذا التصنيف المتقدم إلى مجموعة من العوامل المتكاملة، أبرزها المناخ السياسي المستقر الذي تنعم به المملكة، والذي يمثل ركيزة أساسية لجذب المستثمرين الباحثين عن بيئات مستقرة وآمنة لمشاريعهم، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، الذي يشكل نقطة وصل حيوية بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي، مما يمنحه قدرة تنافسية قوية في الربط بين الأسواق، بالإضافة إلى البنية التحتية الحديثة التي راكمها على مدى السنوات الماضية، سواء على مستوى الموانئ الكبرى، كالدار البيضاء وطنجة المتوسط، أو شبكات الطرق والسكك الحديدية والمناطق الصناعية المؤهلة لاستقبال الاستثمارات الكبرى.

وبالإضافة إلى الشركاء الدوليين للمغرب، تعتبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحد أهم الشركاء للمملكة، ومن ضمنها دولة الكويت الشقيقة التي ساهمت بشكل كبير في إرساء الشراكة الاستراتيجية لبناء تعاون فعال.

ويعكس هذا الأهمية التي يوليها قائدا البلدين جلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله، في وضع الإطار الأمثل لشراكة متقدمة ومتطورة بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد.

ولا أدل على هذا التوجه من حجم الاستثمارات الكويتية في المغرب ووتيرتها التصاعدية، إذ سجلت سنة 2023 نسبة 0.4 بالمائة من مجموع الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالمغرب. وشكلت مداخيل الاستثمارات المباشرة المرتبطة بسوق الرساميل 63.7 بالمائة من مجموع الاستثمارات الكويتية. وتبلغ حاليا قيمة الاستثمارات الكويتية المباشرة في المغرب نحو مليار ونصف دولار. ويحظى قطاعا التجارة والعقار بجاذبيتهما لدى المستثمرين الكويتيين.

ويعكس أيضا هذا التوجه الزخم الذي تعرفه العلاقات بين البلدين، وهي علاقات متجذرة وتحظى بمكانة خاصة ومتميزة لدى قيادتي البلدين وفي قلوب كل المغاربة بفضل ما يجمع بين البلدين الشقيقين من مشاعر الأخوة الصادقة وأواصر التضامن والتعاون البناء. وبهذه المناسبة لا بد من التنويه والإشادة العالية بالتعاون والتنسيق القائمين بين البلدين في المحافل الدولية وبالموقف الثابت والراسخ لدولة الكويت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهو الموقف النبيل الذي ما فتئت تؤكده في جميع المناسبات وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

على مستوى آخر، يبذل المسؤولون في البلدين جهودا حثيثة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات. فبالإضافة إلى الزيارات التي يقوم بها وفود البلدين للمشاركة في مختلف الفعاليات التي تنظم في كل من المغرب والكويت، قام الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد محمد عبد النباوي، بزيارة عمل إلى دولة الكويت في شهر فبراير 2025، أجرى خلالها مباحثات مع نظيره رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالكويت، السيد عادل ماجد بورسلي وعدد من المسؤولين الكويتيين في الجهاز القضائي، وحظي باستقبال من طرف سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما قام مدير المعهد العالي للقضاء، السيد عبد الحنين التوزاني، بزيارة لدولة الكويت في شهر أبريل 2025، التقى خلالها بنظيره الكويتي مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، السيد هاني محمد الحمدان، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم تهم تعزيز التعاون في مجالات التكوين القضائي، وتبادل الخبرات، وتنظيم الدورات المشتركة واللقاءات العلمية بين المؤسستين.

على المستوى الاقتصادي، وبتنسيق بين السفارة ووزارة الخارجية الكويتية، استقبلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية وفدا اقتصاديا كويتيا في شهر يناير 2025، حيث كانت هذه الزيارة مناسبة للتعريف بالمؤهلات التي يتوفر عليها البلدان للرفع من حجم مبادلاتهما التجارية.

وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تعتزم السفارة بالتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والكونفدرالية المغربية للمصدرين بالمغرب، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية، تنظيم ملتقى تجاري بالكويت، في شهر سبتمبر القادم، بمشاركة ممثلي شركات مغربية تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية، والنسيج والجلد، ومواد التجميل، والتجهيزات الطبية.