أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يمثل نموذجًا متكاملًا للحوكمة الرشيدة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أسس لآليات فعّالة لتحسين جودة الخدمات وإدارة الموارد المحلية بكفاءة، موضحين البرنامج شكل نقلة نوعية في التخطيط المحلي والإدارة بالنتائج، مؤكداً أن نجاح التجربة في صعيد مصر يمكن توسيع نطاقه ليشمل باقي المحافظات.

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يمثل نقلة نوعية في منظومة الإدارة المحلية، مشيدًا بالنتائج التي حققها البرنامج في المرحلة الأولى بدعم من البنك الدولي.

وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ  صدي البلد “ما شهده صعيد مصر من تطوير في التخطيط المحلي وإدارة الموارد العامة يمثل نموذجًا يحتذى به على مستوى الجمهورية، فبرنامج التنمية المحلية لم يقتصر على تحسين جودة الخدمات فقط، بل أسس أيضًا لنهج جديد يعتمد على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج، مما يعزز الحوكمة المحلية ويفتح آفاقًا واسعة لتنمية اقتصادية مستدامة.”

وأضاف عضو مجلس النواب:'نجاح هذا البرنامج في صعيد مصر يؤكد أن الاستثمار في القدرات المحلية وتفعيل دور المواطنين في اتخاذ القرار يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا للنمو، وهو ما يجعل من هذا النموذج أساسًا لتوسيع البرنامج ليشمل محافظات أخرى ويحقق تنمية متوازنة على مستوى الجمهورية.'

وفي السياق ذاته، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، :'برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يمثل نموذجًا رائدًا في الإدارة الفعّالة للموارد العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرار لضمان أن تكون التنمية متوازنة وشاملة.'

وأضافت الكسان في تصريح خاص  لـ صدي البلد أن  النجاح الذي حققه البرنامج في مرحلته الأولى يؤكد أن الاستثمار في القدرات المحلية ليس رفاهية، بل أداة أساسية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والعدالة التنموية. نحن أمام فرصة لبناء تجربة وطنية متكاملة يمكن توسيعها لتشمل جميع محافظات الجمهورية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام.'

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن البرنامج رسخ آليات واضحة للإدارة بالنتائج وربط التمويل بتحقيق الإنجازات الفعلية، مؤكدة أن هذا النهج يعزز الشفافية ويزيد من كفاءة استخدام الموارد العامة لصالح المواطنين.

كما، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، فهو لا يقتصر على تحسين جودة الخدمات فقط، بل يربط التخطيط المحلي بالموارد الفعلية والاحتياجات المجتمعية، بما يعزز فرص الاستثمار ويخلق بيئة مواتية للنمو الصناعي والتجاري في المحافظات الجنوبية.'

وأضافت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن  البرنامج نجح في ترسيخ نموذج إداري يعتمد على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج، وهو ما يمكن البناء عليه لتعميم التجربة على باقي المحافظات، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، ويعزز من قدرة الدولة على استغلال الموارد المحلية بكفاءة.'

وتابعت عضو مجلس النواب أن هذا النموذج يثبت أن الدمج بين الحوكمة الرشيدة والتخطيط الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية المحلية يمكن أن يكون محركًا أساسيًا لتحقيق العدالة التنموية، ويعطي المواطنين ثقة أكبر في قدرة مؤسسات الدولة على تقديم خدمات فعّالة.'