أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات في إيران وهونج كونج وباكستان، متهمة إياهم بالمشاركة في شبكات لتوفير أسلحة ومكونات عسكرية لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.

وقالت الوزارة إن الإجراءات الجديدة تستهدف ما وصفته بشبكات المشتريات التي تساعد إيران على الوصول إلى الأسلحة والمعدات اللازمة لتعزيز قدراتها العسكرية، في إطار حملة العقوبات الأمريكية الرامية إلى تقليص مصادر التمويل والإمداد التي تعتمد عليها طهران.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الوزارة ستواصل ملاحقة الجهات التي تقدم الدعم لإيران، والعمل على كشف وعزل الأطراف التي تعتبرها واشنطن جزءًا من شبكات تمكين الحكومة الإيرانية، في إشارة إلى استمرار سياسة الضغط الاقتصادي التي تتبعها الإدارة الأمريكية تجاه طهران.

وبحسب وزارة الخزانة، فإن الأفراد والكيانات المستهدفة موزعون بين إيران وهونج كونج وباكستان، وارتبط نشاطهم، وفق الاتهامات الأمريكية، بعمليات شراء أسلحة ومكونات أسلحة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. 

وتستهدف العقوبات تعطيل قنوات الإمداد ورفع تكلفة التعامل مع المؤسسات والجهات المرتبطة بالقطاع العسكري الإيراني.

وتندرج الخطوة ضمن حملة «الغضب الاقتصادي» التي تستخدمها الإدارة الأمريكية لتشديد الضغوط على إيران واستهداف شبكات شراء المعدات العسكرية ومكوناتها. 

وكانت وزارة الخزانة فرضت في يونيو الماضي عقوبات على تسعة أفراد وكيانات قالت إنهم دعموا مشتريات أسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.

كما سبق للوزارة أن استهدفت شبكات أخرى مرتبطة بجهود إيران للحصول على أسلحة ومواد أولية يمكن استخدامها في تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ما يعكس تركيز العقوبات الأمريكية على تعطيل سلاسل التوريد العسكرية الإيرانية خارج البلاد.

وتأتي العقوبات الجديدة في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية توترًا، بالتزامن مع استمرار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى بحث مسار للتعامل مع الملفات الخلافية بين البلدين. 

وتؤكد واشنطن أن العقوبات تستهدف البنية المالية والإمدادية المرتبطة بالقدرات العسكرية الإيرانية، بينما تواصل طهران مواجهة ضغوط اقتصادية متزايدة.