كشفت إحصائية رسمية أن حجم المتابعة التي قامت بها بورصة الكويت ضمن القيام بواجباتها بشأن حالات التداول غير الاعتيادي في بورصة الكويت بلغ 326 حالة، والقاسم المشترك بين هذه الحالات أن الشركات تنفي علمها بسبب التداول أو وجود أي معلومات جوهرية. المتابعة وفقاً للسنة المالية 2025-2026 قفزت بنسبة 51.6% مقارنة مع السنة المالية 2024-2025 حيث كانت الإحصائية تبلغ 215 حالة فقط في سنة المقارنة. 

كشفت إحصائية رسمية أن حجم المتابعة التي قامت بها بورصة الكويت ضمن القيام بواجباتها بشأن حالات التداول غير الاعتيادي في بورصة الكويت بلغ 326 حالة، والقاسم المشترك بين هذه الحالات أن الشركات تنفي علمها بسبب التداول أو وجود أي معلومات جوهرية. 

المتابعة وفقاً للسنة المالية 2025-2026 قفزت بنسبة 51.6% مقارنة مع السنة المالية 2024-2025 حيث كانت الإحصائية تبلغ 215 حالة فقط في سنة المقارنة. 

متابعة حالات التداول غير الاعتيادي في السوق يحتاج إلى ترقية بحيث يتم تفسير تلك النشاط، وجزء من تلك النشاط مرتبط بعمليات شراء تخص كبار الملاك أو أصحاب المصلحة أو شراء أسهم خزينة وهو ما يستوجب ربط سجل المساهمين بنظام إفصاح فوري حماية للسوق من الشائعات وحماية لصغار المستثمرين من التأثر بالتحليلات المنتشرة في السوق على وسائل التواصل بأسماء مستعارة ومختلفة وتحت مبررات تحمي مروجيها بأنها ليست دعوة أو ليست تخص السوق الكويتي لتجنب المسوؤليات القانونية. 

على صعيد متصل، وضمن حالات الإفصاحات التي تستوجب إعادة الإفصاح بلغ عدد الحالات 24 في العام المالي 2025-2026، فيما بلغت الحالات عن المعلومات الجوهرية التي تستوب تعقيباً من الشركات نتيجة المتابعة المستمرة 25 حالة. 

تأتي تلك الحالات المرصودة بعد مرور أكثر من 16 عاماً على إطلاق القانون 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية حيث إن ملف الإفصاحات تعد من أبرز بديهيات الأسواق المالية وأهم استحقاق للمستثمرين بشتى شرائحهم.