أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مساء أمس الجمعة أن قرار الولايات المتحدة بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا يمثّل نقطة انطلاق نحو بناء علاقات جديدة بين البلدين، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع النزاع السوري قبل أكثر من عقد.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي 'تماشيًا مع رؤية الرئيس دونالد ترامب لإعادة تشكيل العلاقات مع سوريا'، مؤكدًا أن واشنطن تمنح الحكومة السورية الحالية 'فرصة للمساهمة في السلام والاستقرار، سواء داخل البلاد أو في علاقاتها مع محيطها الإقليمي'.

وأوضح روبيو في بيانه أن التخفيف الفوري للعقوبات لن يكون دون مقابل، حيث أكد أن الرئيس ترامب يتوقع 'خطوات سريعة وملموسة' من الحكومة السورية الجديدة في مجالات السياسة التي تعتبرها الولايات المتحدة ذات أولوية، دون أن يحددها بشكل دقيق. وأضاف أن الإدارة الأمريكية 'ستقيّم مدى التقدم بناءً على الأفعال لا الأقوال'، ما يشير إلى وجود شروط ضمنية لاستمرار الانفتاح الأمريكي.

بالتوازي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أصدرت الترخيص العام رقم 25، الذي يسمح بتخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، ويشمل الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، إضافة إلى عدد من المؤسسات الحكومية والشركات.

وأوضحت الوزارة أن القرار يستند إلى 'تعهد الحكومة السورية الجديدة بعدم إيواء التنظيمات الإرهابية، وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية'، مشددة على أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الوضع الميداني في سوريا عن كثب.

وأكد وزير الخزانة سكوت بيسينت أن هذا القرار يشكّل 'بداية فعلية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية' ويهدف إلى تشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا، لا سيما في البنى التحتية والقطاع المالي، بما يعزز مساعي الاستقرار والتنمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن القرار رسميًا خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي في 13 مايو، موضحًا أن رفع العقوبات جاء بعد مشاورات أجراها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما عقد ترامب لقاءً ثلاثيًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، بحضور بن سلمان، بينما شارك أردوغان في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي. ووصف ترامب القرار بأنه 'تاريخي'، وعبّر عن أمله في أن يكون بمثابة دفعة لإعادة سوريا إلى محيطها العربي والدولي.