تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة قافلة سكانية بمركز شباب قرية إمرى التابعة لمجلس قرية محلة فرنوى. تهدف القافلة إلى تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى، بحضور اللواء علي زيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، بالإضافة إلى منسقي وحدة السكان بالقرية والمركز، وممثلي الجهات الحكومية المشاركة.

قافلة طبية متعددة التخصصات

شارك مستشفى شبراخيت المركزي في القافلة تحت قيادة الدكتور محمد خطاب، مدير المستشفى، بتقديم خدمات طبية في أربعة تخصصات: الباطنة، الأطفال، الرمد، والجلدية. كما ساهمت الإدارة الصحية بسيارة تنظيم الأسرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتوفير وسائل تنظيم الأسرة للمستفيدين.

أكد اللواء علي زيد أن عدد المستفيدين من الخدمة الطبية بلغ 250 مستفيدًا. وفي قطاع التموين، تم دعم القافلة بسيارة محملة بـ200 أسطوانة غاز بسعر المستودع، وسيارة أخرى تحتوي على مواد تموينية مدعمة تُباع بأسعار الجملة. كما تم الرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بنظام بطاقات التموين والدعم، ومناقشة قضايا استبعاد بعض المواطنين بسبب مخالفات البناء.

خدمات بيطرية متكاملة

قدمت الوحدة البيطرية بمركز شبراخيت خدمات علاجية لحالات متنوعة شملت علاج 70 بقرة و30 جاموسة، بالإضافة إلى تحصين 27 عِجلة بقري باستخدام 3 أمبولات.

وتم تنفيذ تقصٍ وبائي للكشف عن الأمراض الوبائية، ولم تُرصد أي حالات اشتباه. كما تم توعية المواطنين بأهمية التحصين ضد أمراض مثل الحمى القلاعية، الوادي المتصدع، والجلد العقدي.

وأكدت الوحدة البيطرية على أهمية التأمين على الماشية من خلال صندوق التأمين على الماشية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، بالإضافة إلى التوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

الدعم الفني والمتابعة المستمرة لوحدات السكان

تأتي هذه الجهود ضمن توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية وتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، في إطار الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

تعمل الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، تحت رعاية الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وبرئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، على تقديم الدعم الفني ومتابعة أنشطة وحدات السكان بالتنسيق مع شركاء العمل في جميع المحافظات.

تهدف هذه الجهود إلى ضمان الحقوق الإنجابية، الاستثمار في الثروة البشرية، دعم المرأة، تعزيز عملية التعليم، ورفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية وأثرها على معدلات النمو الاقتصادي.