أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تأكيدات وزير المالية أحمد كجوك، بشأن وضع رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية على رأس أولويات برنامج التحول الاقتصادي، تعكس أهمية تبني سياسات اقتصادية تستهدف زيادة معدلات النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأوضح عبد الحميد في تصريحات خاصة أن دعم القطاعات السلعية والخدمية وتعزيز الصادرات يمثلان محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من فرص واعدة لتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على التوسع والإنتاج.

وأضاف أن الاستخدام الأمثل للموارد والثروات الوطنية، إلى جانب دعم الابتكار ورفع كفاءة التشغيل، يسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد وتعزيز تنافسيته، مؤكدًا أن نجاح برنامج التحول الاقتصادي يرتبط بقدرته على تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على مستوى معيشة المواطنين.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أهمية تحقيق التوازن بين دفع النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص العمل وتحسين الدخول، مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن أن تصل ثمار التنمية إلى مختلف فئات المجتمع، لا سيما الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر احتياجًا.