شدد قانون العقوبات على عقوبات جرائم التعدي على حيازة الغير واقتحام المساكن، مؤكدًا التصدي الحاسم لأي محاولات لفرض الأمر الواقع بالقوة أو التحايل، بعقوبات تصل إلى الحبس لسنوات طويلة وغرامات مالية ضخمة.

ونصت المادة (370) على معاقبة كل من يدخل عقارًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو أحد ملحقاته، أو سفينة أو مكانًا مخصصًا لحفظ الأموال، وكان ذلك في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو ارتكاب جريمة بداخله، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه.

وغلّظ القانون العقوبة حال ارتكاب الجريمة بالتحايل أو عبر تقديم بيانات أو إقرارات غير صحيحة، لتصل إلى الحبس من سنتين حتى 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه.

كما نص على تشديد العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة ليلًا أو باستخدام القوة أو الكسر أو التسلق، أو إذا ارتكبها شخص يحمل سلاحًا أو مجموعة لا تقل عن 10 أشخاص، حتى دون سلاح.

وأكدت المادة أن العقوبات تُطبق كذلك على من يخالف حكمًا أو أمرًا قضائيًا بتمكين حائز من العقار، إذا تعمد الدخول لمنع الحيازة أو الانتقاص منها، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار الجريمة خلال عام واحد، لتصل إلى الحبس من 3 إلى 10 سنوات وغرامة تتراوح بين 300 ألف ومليوني جنيه.

وتأتي هذه النصوص في إطار حماية الملكية الخاصة وحيازة الأفراد، ومنع التعدي عليها بكافة صوره، سواء بالقوة أو التحايل أو استغلال الثغرات القانونية.