قال الدكتور خالد العناني، المدير العام لليونسكو ، تربطنى علاقة جيدة بالغرف السياحية منذ كنت وزيراً سابقاً للسياحة والآثار ،مؤكداً أن السياحة ليست مسؤولية الدولة فقط إنما مسؤولية مشتركة مع الجميع .

أوضح العناني،أن هناك قوانين صدرت بالفعل خلال تواجده بوزارة السياحة والآثار ،دعماً لهذا القطاع العريض ،أبرزها قانون المنشآت السياحية والفندقية الذى يعود لعام 1975 ليتم تحديثه عبر تعاون مع وزارات الدولة لحماية القطاع السياحي.

تابع مدير عام اليونسكو قائلاً:أننا إستحدثنا أيضًا قانون اللجنة الوزارية للسياحة ،حيث طالبت به بعد تعييني وزيراً للسياحة والآثار الرئيس عبدالفتاح السيسي ،ليوجه بتشكيلها بعد 48 ساعة ،ليصدر في 1 يناير 2020 لتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى الوزراء المعنيين والاتحاد الصمرى للغرف السياحية.

جاء ذلك في حفل نظمه الاتحاد المصرى للغرف السياحيةاليوم بالمتحف القومي للحضارة المصرية،بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحى،حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية،وهشام زعزوع وزير السياحة والآثار الأسبق ،والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور إبراهيم صابرمحافظ القاهرة ،وجمع ضخم من قيادات وزارة السياحة والآثار.

أفاد أن اللجنة عقب إعتمادها من رئاسة الوزراء أصبحت جزء من القانون ،بالإضافة إلى لجنة أخرى وهى اللجنة الدائمة لتراخيص السياحة ،موضحاً دورها التنسيق مع جميع الجهات والوزارات المعنية لحماية قطاع السياحة،الذى يعمل به قرابة الـ مليون أسرة من تعدد جهات المتابعة.

أضاف إلى ،عمله على إنشاء قانون دعم السياحة والآثار،الذى بدأ بمصدر واحد للموارد ليصل اليوم إلى 14 مورد له،لضمان استدامة تمويل السياحة حيث يصرف على ترويج وتنشيط السياحة والآثار والمتاحف.

استكمل قائلاً:أن هناك قانون آخر مهم ،إنشاء بوابة العمرة والحج وقانون إنشاء الاتحاد المصرى للغرف السياحية وهيئتي المتحف المصرى الكبير والحضارة ،لافتا أن مازال دولاب التشريعات السياحية يحتاج الكثير مؤكداً ثقتة في وزير السياحة والآثارشريف إسماعيل لدعم القطاع.