تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة، بشأن الرقابة على المبيدات، أوضح التقرير الجهود المبذولة من قبل أجهزة الرقابة التابعة للمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة في المحافظات، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، لضبط كميات كبيرة من المبيدات غير المسموح بتداولها في الأسواق.

وأشار التقرير الذي حصلت 'الدستور' على نسخه منه إلى ضبط 48،358 عبوة من المبيدات مختلفة الأحجام والسعات، وهو ما يعادل نحو 179.24 طن إذا تم احتساب العبوة بسعة 0.5 لتر/كجم. كما أظهر التقرير مرور لجان الرقابة على 1514 محل لبيع المبيدات، حيث تبين أن 999 منها مرخصة، و407 غير مرخصة، بينما يوجد 108 محال تحت إجراءات الترخيص. تم تحرير 57 محضرًا للتجار المخالفين، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

وفي سياق آخر، أوضح تقرير لجنة المبيدات أن المبيدات المغشوشة تمثل ضررًا كبيرًا على سمعة المؤسسات العاملة في مجال بيع وتداول المبيدات، وكذلك على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، في حالة اكتشاف متبقيات مبيدات غير مسموح بها في الشحنات المصدرة، قد تُدرج الدولة المصدرة في القائمة السوداء للدول المستوردة، ما يضر بالتجارة الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر استخدام هذه المبيدات المغشوشة على فعالية مكافحة الآفات، مما يجعلها أكثر مقاومة وشراسة في المستقبل.

كما تناول التقرير البدائل الآمنة للمبيدات الكيماوية، مشيرًا إلى أن الاتجاه العالمي الآن يركز على استخدام مواد أقل سمية وأكثر أمانًا على البيئة والإنسان. وأوضح أن لجنة مكافحة الآفات الزراعية تعمل حاليًا على برنامج يهدف إلى تقليل استخدام المبيدات الكيماوية بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2030، وذلك في إطار الجهود لتعزيز الاستدامة الزراعية.