أكدت عضوة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة نسرين البغدادي، أن الدولة المصرية تنتهج سياسة واضحة نحو تمكين المرأة وحمايتها، ما يشكل فرصة سانحة لانتهاج سياسات تترجم هذا التوجه الرسمي إلى قواعد تنفيذية للتأكد من خلو المجتمع الجامعي من أي ممارسات تنطوي على عنف ضد المرأة، واتخاذ إجراءات صارمة لمن يخرج عن ذلك.

جاء ذلك خلال فعاليات اللقاء التنسيقي الذي نظمه المجلس بعنوان «الملتقى السنوي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية»، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والأكاديمية الكورية للتعاون الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة.

وأشادت الدكتورة نسرين البغدادي - في كلمتها التي ألقتها نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس - بفكرة إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات والمعاهد العليا المصرية باعتبار أن الجامعة هي المؤسسة المعنية بتنشئة وتأهيل الشباب من الجنسين يعتمد عليهم هذا الوطن في بناء المستقبل.

ووجهت الشكر والتقدير لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات على التعاون المثمر والبناء في إنشاء وإدارة تلك الوحدات.

وقالت إنه في إطار جهود المجلس القومي للمرأة المتواصلة في دعـم المـرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف ضدها تم إصدار دليل إرشادي لإنشاء وإدارة هذه الوحدات.

وأضافت أنه بعد أن أثبتت هذه التجربة نجاحها في خلق بيئة تعليمية آمنة داعمة لتمكين المرأة والفتيات داخل الحرم الجامعي عبر وجود 42 وحدة حتى الآن نتمنى أن نشهد العام القادم قيام مزيد مــن الجامعات بإنشاء وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة بها.

من جانبها، استعرضت مدير عام الادارة الاستراتيجية بالمجلس الدكتورة شيماء نعيم، النتائج التي تحققت من إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، حيث تم تشكيل 42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والجامعات التكنولوجية.

وأوضحت أنه تم توقيع 22 بروتوكول تعاون دولي، وتنظيم ورشة عمل لبناء قدرات مديري وعضوات وأعضاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة، لافتة إلى أدوار وحدات مناهضة العنف في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، وأن المجلس يعمل في إطار تحقيق دستور مصر 2014 الذي يتضمن أكثر من 20 مادة لتمكين وحماية المرأة.

فيما، استعرضت مدير عام مكتب شكاوي المرأة بالمجلس أمل توفيق، جهود المكتب ومسار الإحالة الوطني الذي أطلقه المجلس، مسلطة الضوء على التحديات التي يواجهها المكتب والتي تتضمن التصدي لأشكال العنف ضد المرأة والتي تتضمن 'العنف السيبراني' والتي تجعل القضايا أكثر تعقيدا.

وأكدت أن مصر دولة مؤسسات وقوانين، مشيرة إلى قانون مكافحة جرائم العنف، مشددة على أن التوعية بحقوق المرأة تبدأ من الجامعة عبر توعية طالباتها بالخدمات التي تقدمها الدولة ومكتب شكاوي المرأة بالمجلس وكل الجهات الموجودة في نظام الإحالة الوطني.

وبدوره، عرض المحامي بمكتب شكاوي المرأة أحمد جمعة، التطور التشريعي لقوانين حماية المرأة من العنف منذ 2014 وحتى اليوم، متطرقا إلى إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، كما استعرض الإطار الدستوري لمناهضة العنف ضد المرأة.

ووجهت الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر جيرمان حداد، الشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة للنزول إلى أرض الواقع لمعرفة أهم التحديات التي تواجه المرأة وتوفير معلومات عن أنواع الشكاوى وسبل التعامل معها، مشددة على حرص صندوق الأمم المتحدة للسكان على الاستمرار في دعم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية.

وثمنت الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات الدكتورة منى هجرس، دور المجلس الأعلى للجامعات في وضع 'مكافحة العنف ضد المرأة' في صميم أولوياته لأن الجامعة لا تختص بالتعليم فقط بل إنها تحتضن القيم الإنسانية للمجتمع.

وأشادت نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ريتو تاريال، بجهود الطلاب والطالبات بوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، موجهة الشكر لكل من يبذل الوقت والجهد من أجل مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة من مؤسسات وأشخاص.

وأشارت مها الهلالي من الجمعية المصرية لتقدم الاشخاص ذوي التوحد والاضطرابات النمائية المشابهة إلى التحديات التي تواجه المرأة ذات الإعاقة في الجامعات، مقدمة بعض المقترحات والتوصيات لمناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة بالجامعات أهمها تصميم أنشطة جامعية تراعي الاحتياجات الخاصة للمرأة ذات الإعاقة، وإنشاء وحدات دعم متخصصة وخطوط ساخنة للإبلاغ عن العنف وتقديم الدعم الفوري لها، بالإضافة إلى توعية المجتمع الجامعي عن طريق ورش وحملات توعوية.