في زمن الرقمنة والتحوّل الرقمي الذي تعلن عنه الحكومة صباحاً مساءً، ما زال المواطن يواجه مشاهد تعود إلى زمن البيروقراطية المرهقة. ففي مراكز خدمة المواطن، وعند توجه أي مراجع لاستكمال معاملته، يطلب منه موظف الاستقبال التوجّه إلى مبنى صغير ملحق بالخارج لطباعة نموذج ودفع رسوم الطباعة، ثم العودة مجدداً إلى مركز خدمة المواطن لإتمام الإجراءات، هذا المبنى الصغير لا يتسع لأكثر من 8 أشخاص وقوفا، والباقون ينتظرون في الخارج تحت أشعة الشمس والأحوال الجوية المتقلبة، الأمر الذي يثير تساؤلات عديدة: لماذا يُلزم المواطن الذهاب إلى جهة خارج مبنى مركز الخدمة لإنجاز إجراء يفترض أن يكون متاحاً داخل المؤسسة الحكومية؟ وهل يعقل أن يتوقف إتمام معاملة رسمية على مكتب يقدم خدمات الطباعة؟

الأغرب من ذلك أنّ الدولة اليوم تعيش ثورة رقمية حقيقية، وغالبية المؤسسات الحكومية تتباهى بإطلاق منصات إلكترونية تسمح بإنهاء المعاملات عن بُعد من دون حاجة للورق أو الطوابير. فما الذي يمنع من توفير النماذج إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للوزارة أو عبر بوابة سهل الحكومية؟ ولماذا الإصرار على إرهاق المراجعين بخطوات لا لزوم لها، خصوصاً أنّ المعاملة يمكن أن تستكمل إلكترونياً بالكامل؟

المسألة هنا لا تتعلق فقط ببطء الإجراءات، بل بشفافية العلاقة بين المواطن والدولة. فحين يضطر المراجع إلى الذهاب إلى مبنى آخر لدفع رسوم طباعة نموذج، يفتح ذلك باباً للتساؤل عن مدى جدوى هذه الخطوة، ولماذا هي مستمرة إلى الآن في ظل الاجراءات الحكومية الإلكترونية؟

في النهاية، المطلوب ليس أكثر من العودة إلى المنطق: توفير النماذج إلكترونياً، أو على الأقل داخل مبنى مركز الخدمة نفسه من دون الحاجة لخروج المواطن ودفع رسوم إضافية إلى مكتب خدمات الطباعة. الإصلاح الحقيقي يبدأ من تفاصيل كهذه، حيث يشعر المواطن أن الحكومة تسهّل عليه لا تعقّد اجراءات العمل، وأن التكنولوجيا ليست شعارات في المؤتمرات بل واقع يلمسه عند كل معاملة.

وليد الخبيزي