رجحت “إي إف جي هيرميس” تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

وقالت “هيرميس” إن قراءة التضخم في مصر لشهر نوفمبر 2025 مثلت مفاجأة إيجابية كبيرة، حيث تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.3%، مقابل 12.5% في أكتوبر، في دلالة على أن الارتفاع الأخير في أسعار الوقود كان تأثيره محدودًا على التضخم بشكل عام، بجانب تراجع حدة التعديلات الأخيرة في الإيجارات الخاصة بقانون الايجار القديم. وجاءت قراءة نوفمبر أقل من توقعاتنا البالغة 14.1% ومتوسط توقعات استطلاع رويترز البالغ 13.1%.

ويأتي ضمن أبرز محفزات تراجع التضخم في نوفمبر، تباطؤ التضخم السنوي للغذاء، الذي تراجع إلى 0.7%، وهو أدنى مستوى في أكثر من خمس سنوات، مدعومًا بانخفاض شهري قدره 2.6%. ويعكس ذلك، التراجع الملحوظ في أسعار الخضروات بنسبة 14.9% على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض شهري خلال 3.5 أعوام.

وبينما من المعتاد أن تتراجع أسعار الخضروات خلال هذا الوقت من العام، فإن انخفاضها بهذا القدر كان مفاجئًا، لا سيما بعد زيادة أسعار الوقود في أكتوبر الماضي. كما سجّلت باقي مكونات سلة السلع الغذاء الغذائية (باستثناء الفاكهة والخضروات) مفاجأة مماثلة، ولكن بدرجة أقل، إذ تراجعت بنسبة 0.8% على أساس شهري.

وفي المقابل، ارتفع تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 2.1%، بما يتماشى مع توقعاتنا، وهو يعكس أثر زيادة أسعار الوقود في أكتوبر. أما الارتفاع في الإيجارات، الذي يُعد أبرز أسباب زيادة التضخم خلال الشهرين الماضيين، فقد تراجع تأثيره بنحو ملحوظ، إذ ارتفع بنسبة 2.1% فقط على أساس شهري، بعد زيادة تراكمية بلغت نحو 30% خلال الشهرين السابقين.

وتوقعت هيرميس وصول مًعدل التضخم إلى 12.3% بنهاية عام 2025، وأن يتراوح بين متوسط 10% إلى 11% خلال عام 2026، وذلك في إطار مراجعة توقعاتنا وفقًا لبيانات التضخم الصادرة عن نوفمبر.

وعن متغيرات التضخم خلال عام 2026، فأننا نتوقع قراءات شبه مستقرة خلال الربع الأول من العام، يعقبها مسار تباطؤ يبدأ اعتبارًا من مايو، انعكاسًا للأثر المرتفع لسنة الأساس الناتج عن الزيادة الأولى في أسعار الوقود في عام 2025.

ومن المرجح أن يعود التضخم للمستويات الطبيعية خلال عام 2026، مع بدء انعكاس آثار سنة الأساس للزيادة الثانية في أسعار الوقود وتعديلات أسعار الأدوية.

ويُعد احتمال حدوث جولة جديدة من تعديلات الإيجارات، فور انتهاء اللجان الحكومية من تحديد مستويات الإيجار وفقًا للأسعار السائدة في السوق، أحد أبرز العوامل التي تضيف قدرًا من عدم اليقين إلى توقعات التضخم لعام 2026. وفيما من المتوقع أن يتم هذا التعديل خلال الربع الثاني، فأننا نفضّل التعامل مع توقعات التضخم لعام 2026 ضمن نطاق تقديري حتى تتوافر رؤية أوضح بشأن تعديلات الإيجارات.

وتابعت: نعتقد أن الطريق ممهد أمام البنك المركزي المصري لاستئناف دورة التيسير النقدي، لا سيما بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع نوفمبر الماضي، وذلك في ضوء تباطؤ التضخم العام، بالتزامن مع تسارع طفيف في التضخم الأساسي.

وانطوت قراءة التضخم الأخيرة على مفاجأتين إيجابيتين، حيث أظهرت إن أثر زيادة أسعار الوقود كان محدودًا على نطاق التضخم العام، وهو ما انعكس في تراجع أسعار العديد من السلع الغذائية، كما تلاشى تقريبًا أثر الزيادة في الإيجارات، والتي كانت أبرز عوامل ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضيين.

وبينما جاء تضخم السلع غير الغذائية مرتفعًا نسبيًا، بسبب ارتفاع عدد أكبر من عناصر السلة، فأننا نعتقد أن أداء التضخم العام وارتفاع مستويات الفائدة الحقيقية (بنحو 10 نقاط مئوية على أساس 12 شهرًا مستقبليًا) يعززان مبررات خفض الفائدة في اجتماع لجنة مراجعة السياسة النقدية خلال شهر ديسمبر الجاري.

وعلى هذه الخلفية، رفعت هيرمس توقعاتها لخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من 50/50 سابقًا إلى 80/20 لصالح الخفض. وترى أن خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيُبقي على النهج الحذر للبنك المركزي المصري، لا سيما بعد توقفه عن التيسير في الاجتماع الأخير.