أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن وقف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل قضية أمن قومي، ولا يمكن التهاون في هذا الملف بأي حال من الأحوال، لافتا إلى الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا الملف، في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التي تم تفعيلها بجميع المحافظات، وهو ما يلزمنا بالتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الجهود المبذولة في إطار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها، وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور ياسر عبد الحميد نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون، لافتة إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات، لتذليل أية معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة.

وفيما يتعلق بملف التصالح، أوضحت الوزيرة أن المحافظات حققت نجاحا خلال عام 2024 في فحص ودراسة أكثر من 3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى اتخاذ العديد من الخطوات والتسهيلات على المواطنين الراغبين في التصالح بجميع المحافظات، كما شهد ملف تقنين أراضي الدولة طفرة كبيرة في نسب الإنجاز على مستوى عدد كبير من المحافظات.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزيرة التنمية المحلية انتهاء البرنامج التدريبي المكثف الذي نفذته الوزارة لتدريب سكرتيري العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات، حيث يهدف البرنامج إلى الرد على جميع الاستفسارات الفنية فيما يخص ملف التصالح والإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط، وذلك من أجل حوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء والتيسيرات التي تم إعلانها للمواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، بما يسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

فيما استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الوزارة، ممثلة في جهاز حماية الأراضي، ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة التعديات عليها، لافتا إلى استمرار توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع تبويرها والحفاظ عليها، باعتبارها حقا للأجيال القادمة في توفير الغذاء.

كما أكد الوزير على مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، ووقف عمليات البناء في المهد، وإزالة التشوينات، والتعديات فور حدوثها مع المرور الدائم على الأحواض لرصد أي حالة تعد وتنفيذ الإزالة في المهد قبل تفاقمها بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لملف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها، كما تناول الاجتماع مستجدات التغيرات المكانية.

وقال المتحدث الرسمي إن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية، وفق الإجراءات والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.