أعلنت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، خطة لتزويد قصور الثقافة في محافظات الصعيد بشاشات عرض سينمائي كبيرة، على غرار تجربة «سينما الشعب»، بهدف إتاحة الفنون والأنشطة الثقافية لشرائح أوسع من المواطنين.

وأكدت الوزيرة خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الثقافة يجب أن تصل إلى كل فئات المجتمع، مشددة على أن دور الوزارة يتمثل في خدمة المواطن الذي لا يمتلك القدرة على دخول المسارح أو دار الأوبرا، مضيفة أن الثقافة ليست منظومة نخبوية بل مساحة مفتوحة للجميع.

وتطرقت زكي إلى أهمية الثقافة في مواجهة التحديات المجتمعية، موضحة أن أخطر ما يمكن أن يواجه أي مجتمع هو «الخواء النفسي»، وهو ما يتطلب ملء هذا الفراغ بمحتوى ثقافي وفني هادف يسهم في بناء الوعي.

كما أشارت إلى أن مصر كانت أول دولة في أفريقيا والعالم العربي تنشئ وزارة للثقافة، مؤكدة أن ملف التعاون الثقافي الدولي بدأ من مصر وبإرادة مصرية خالصة، وأن الثقافة المصرية ستظل قوة ناعمة مؤثرة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.

وأضافت أن الصعيد يحظى باهتمام خاص في خطط الوزارة، خاصة في ظل نقص دور العرض السينمائي في عدد من المحافظات، وهو ما سيتم تعويضه من خلال دعم قصور الثقافة بالإمكانات اللازمة لعرض الأفلام والأنشطة الفنية.

ووافق مجلس الشيوخ على اختصاصات المجلس الاعلى للجامعات وفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المستشفيات الجامعية والواردة في المادة 4 من مشروع القانون.

وتنص المادة كما تم الموافقة عليها:

يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتهم فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية المنشأة بكليات الطب أو البحثية التابعة للوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (۱) من هذا القانون، بحسب الأحوال، كما يتولى رسم السياسة العامة للعمل بها وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها، وله على الأخص ما يأتي:

1. وضع الضوابط والاطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.

2. وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

3. تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية.

4. إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5. وضع سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون على أن تتضمن هذه الاشتراطات التزام المستشفى الجامعي بتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج.

6. إبداء الرأي في الموضوعات التي يطلب الوزير المختص بالتعليم العالي أو رؤساء الجامعات أو رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بشئون البحث العلمي عرضها عليه وتدخل في اختصاصاته.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافه.