منح قانون الضمان الاجتماعي الجديد مظلة دعم موسعة للفقراء والفئات الأولى بالرعاية، من خلال مساعدات نقدية استثنائية تستهدف التخفيف من حدة الأعباء المعيشية والمواقف الطارئة.

وبحسب المادة 37 من القانون، تُصرف هذه المساعدات للأسر الفقيرة سواء دفعة واحدة أو على أقساط محددة، لمواجهة مواقف مثل مصروفات الجنازة، أو الزواج، أو الولادة لأول مرة، أو العلاج لغير المشمولين بالتأمين الصحي، إضافة إلى المصروفات الدراسية، والأدوات التعويضية لذوي الإعاقة، والحالات الطارئة الملحة التي تُعتمد بناءً على بحث اجتماعي دقيق.

كما يسمح القانون بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومصارف الزكاة لتوفير التمويل والدعم المشترك، مع إصدار قرار وزاري لتحديد قيمة المساعدات وضوابط صرفها.

ومن ناحية أخرى، شدد القانون عبر المادة (34) على حالات وقف الدعم النقدي، ومنها: تحسُّن مستوى المعيشة بما يخرج الأسرة من الاستحقاق، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو صدور أحكام قضائية في جرائم تمس الشرف أو الأمن المجتمعي مثل التسول، الاتجار بالبشر، ختان الإناث، التحرش، أو التعدي على الأراضي الزراعية.

كما نص على وقف الدعم مؤقتًا إذا رفض القادر على العمل فرص التشغيل التي توفّرها الدولة ثلاث مرات دون عذر مقبول، في حين يُستثنى ذوو الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة والمسنون من هذا الشرط.

ولم يغفل القانون ترتيب أولويات الاستحقاق حال تقدم أعداد كبيرة بطلبات الدعم، حيث جاءت في مقدمتها: ذوو الإعاقة، المرضى المزمنون، المسنون، الأيتام، والمرأة المعيلة.