أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن ما صرّح به المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة بشأن قانون الرياضة الجديد لا يعكس الحقيقة الكاملة، مشيرًا إلى أن الوزير لم يُبدِ ترحيبًا فعليًا بمقترحات النادي كما تم الترويج له.

وقال المصدر إن الرد الذي وصل للنادي الأهلي من الوزارة اقتصر على الشكل دون مضمون، حيث تم الاكتفاء بطلب إرسال المقترحات دون مناقشتها، وهو ما يوحي بأن التعديلات تم الانتهاء منها بالفعل دون النظر لأي رؤية من الأندية، وعلى رأسها الأهلي.

وشدد المصدر على أن مشاركة سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، في مناقشات سابقة لم تتجاوز بنودًا استثمارية محددة، ولم تتضمن أي اتفاق أو مشاركة في الصياغة النهائية لقانون الرياضة. وأوضح أن ما طلبه الأهلي كان فقط حقه المشروع في الاطلاع على القانون الجديد قبل عرضه، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وضمانًا لمستقبل الرياضة المصرية.

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن الأهلي لا يمكن أن يقبل بتهديدات أو افتعال أزمات في مقابل طلبه المشروع، منتقدًا توجه وزير الرياضة نحو إلغاء قانون خالد عبد العزيز بشكل كامل، وفرض تعديلات جديدة دون حوار حقيقي مع الأندية أو الشارع الرياضي.