حظيت خطة الحكومة لتطوير منظومة التعليم بإشادات واسعة من أعضاء مجلس النواب، الذين أكدوا أن التوجه نحو بناء المهارات والجدارات، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، يمثل تحولاً حقيقياً في مسار إصلاح التعليم، ويعكس رؤية الدولة لإعداد أجيال قادرة على المنافسة محليا ودوليا، وتعزيز جودة التعليم بما يتماشى مع متطلبات التنمية وسوق العمل.

أكد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، أن اهتمام الحكومة المستمر بتطوير منظومة التعليم يعكس إيمان الدولة بأن بناء الإنسان هو المدخل الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بما جاء خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديث منظومتي التعليم الجامعي وقبل الجامعي.

وأوضح سلطان في تصريحات خاصة أن التركيز على بناء المهارات والجدارات بدلًا من الاكتفاء بمنح الشهادات يُعد تحولًا استراتيجيًا يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة البرامج والتخصصات الجامعية، والتوسع في التخصصات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، تمثل خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص، وإشراك أصحاب الأعمال في تصميم البرامج التعليمية، سيسهم في تقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، بما يرفع معدلات التوظيف ويعزز كفاءة الخريجين.

واختتم النائب محمد سلطان بيانه بالتأكيد على أن ما تشهده منظومة التعليم من تطوير يعكس رؤية واضحة لبناء رأسمال بشري مؤهل، مشددًا على ضرورة استمرار تنفيذ خطط الإصلاح وفق مؤشرات أداء واضحة، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة تعزز مكانة مصر التعليمية والتنموية.

وأشادت النائبة صبورة السيد، عضو  لجنة التعليم بمجلس النواب، بالاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود تطوير منظومة التعليم، مؤكدة أن ما طرح خلال الاجتماع يعكس جدية الدولة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بجودة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.

وأكدت صبورة السيد في تصريحات خاصة أن التحول من الاعتماد على الشهادات إلى بناء الجدارات والمهارات يمثل نقلة نوعية في فلسفة التعليم، مشيرة إلى أن هذا التوجه يتماشى مع المتغيرات العالمية، ويُسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأضافت أن التوسع في البرامج الدراسية الحديثة، وربط البحث العلمي بالصناعة، وتحديث التخصصات الجامعية بصورة مستمرة، من شأنه تعزيز تنافسية الجامعات المصرية ورفع مكانتها إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن جذب المزيد من الطلاب الوافدين.

كما ثمّنت عضو مجلس النواب اهتمام الحكومة بتطوير التعليم الفني، والتوسع في التدريب العملي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لبناء كوادر مؤهلة تدعم خطط التنمية الاقتصادية وتواكب متطلبات الثورة الصناعية والتحول الرقمي.