طالبت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، جميع البنوك العاملة في مصر بضرورة إعادة النظر في الرسوم البنكية التي يتم تحصيلها من حسابات أصحاب المعاشات، وإقرار إعفاء كامل لهم من الرسوم الدورية ورسوم تجديد البطاقات البنكية المستخدمة في صرف المعاشات، تخفيفًا للأعباء المعيشية عن هذه الفئة التي تستحق كل أوجه الدعم والتقدير.

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الكهرباء وقانون ضمان الصادرات والاستثمار الأسبوع المقبل

16 نوفمبر.. قانونا الكهرباء وضمان الصادرات على طاولة مجلس النواب

النائبة وفاء رشاد تطالب بإلغاء الرسوم البنكية على أصحاب المعاشات

وأكدت وفاء رشاد، في بيان لها، أن أصحاب المعاشات ليسوا مجرد عملاء لدى البنوك، بل مواطنون أفنوا سنوات عمرهم في العمل والإنتاج وخدمة الوطن، ومن حقهم بعد رحلة طويلة من العطاء الحصول على مستحقاتهم كاملة دون أن تثقل كاهلهم رسوم واستقطاعات إضافية تنتقص من دخولهم المحدودة.

وأوضحت أن ما قد يبدو رسومًا بسيطة من الناحية الحسابية يمثل عبئًا حقيقيًا على أصحاب المعاشات من محدودي الدخل، الذين يضطرون إلى حساب نفقاتهم بدقة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، مؤكدة أن المؤسسات المالية يقع على عاتقها دور مهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.

إعفاء أصحاب المعاشات من الرسوم المصرفية مسؤولية مجتمعية

وشددت النائبة وفاء رشاد على أن إعفاء أصحاب المعاشات من الرسوم المصرفية ليس منحة أو امتيازًا استثنائيًا، وإنما إجراء عادل يعكس التزام المؤسسات المصرفية بمسؤوليتها المجتمعية، ومراعاتها للظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وناشدت البنوك اتخاذ خطوات جادة لإلغاء هذه الرسوم، مع وضع آليات واضحة تضمن استفادة أصحاب المعاشات من الإعفاءات، وتيسير الإجراءات المصرفية بما يتناسب مع ظروفهم الصحية والاقتصادية.

وفاء رشاد: أصحاب المعاشات أولى بالدعم والرعاية والإنصاف

وأضافت أن المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي ينبغي أن تنعكس في قرارات عملية يشعر بها المواطن، خاصة الفئات التي تعتمد على دخول ثابتة ومحدودة، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات.

وتابعت: كفى أعباءً على أصحاب المعاشات، فكل جنيه له قيمة، وقد يكون فارقًا في توفير دواء أو تلبية احتياج أساسي، أصحاب المعاشات أولى بالدعم والرعاية والإنصاف، هؤلاء أفنوا أعمارهم في العمل والعطاء يستحقون أن يجدوا من يخفف عنهم.

«النواب»: أمن مصر المائي حق غير قابل للمساس والقضية الفلسطينية محور استقرار المنطقة

بعد الموافقة علي 4 اتفاقيات.. النواب يرفع جلساته العامة إلى 16 نوفمبر