أعلنت الحكومة المصرية، تقديم دعم إضافي لبطاقات التموين خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وذلك لمساعدة المواطنين على مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة في ظل ارتفاع الأسعار.

ووفقًا للمؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، فإن هذا الدعم يستهدف 10 ملايين أسرة مصرية، حيث ستحصل البطاقات التموينية على مساعدات مالية وفقًا لعدد أفراد الأسرة المستحقين للدعم:

125 جنيهًا إضافيًا للبطاقة التي تشمل طفلًا واحدًا.

250 جنيهًا إضافيًا للبطاقة التي تضم طفلين.

وأكدت الحكومة، في المؤتمر الصحفي، أن صرف هذه المخصصات سيتم مباشرة عبر بطاقات التموين، ما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة ويسر، مع التأكيد على استمرارية المراقبة لضمان استخدامه بالشكل الأمثل.

يتزامن هذا القرار مع إجراءات أخرى تتخذها وزارة التموين لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، حيث يتم:

تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان عدم حدوث أي نقص خلال الشهر الكريم.

توسيع نطاق المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لزيادة المعروض في الأسواق.

تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار واستغلال المواطنين.

يأتي هذا الدعم ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، منها:

زيادة مخصصات التموين لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم النقدي مثل 'تكافل وكرامة'.

توفير بدائل تموينية بأسعار مخفضة عبر المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف على محدودي الدخل، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.

إلى جانب الدعم المالي المباشر، تواصل وزارة التموين بالتعاون مع الجهات المعنية طرح كميات إضافية من السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة بأسعار مخفضة، مع التوسع في إقامة معارض 'أهلًا رمضان' التي توفر المنتجات بأسعار تنافسية في مختلف المحافظات.

ويعكس هذا القرار استمرار الحكومة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين، مما يسهم في التخفيف من الضغوط الاقتصادية خلال الموسم الرمضاني، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.