تمثل فاتورة الشراء إحدى أهم الوسائل التي تضمن للمستهلك إثبات حقوقه عند شراء السلع أو الحصول على الخدمات، باعتبارها مستندًا يوثق التعامل بين المستهلك والمورد، ويحدد تفاصيل المنتج وسعره وتاريخ شرائه، لإثبات عملية الشراء عند الحاجة إلى الاستبدال أو الاسترجاع أو تقديم شكوى بشأن السلعة.

ويكرر جهاز حماية المستهلك مناشداته للمواطنين بضرورة الحصول على فاتورة عند الشراء والاحتفاظ بها، باعتبارها مستندًا أساسيًا لإثبات التعامل، سواء ورقية أم إلكترونية، مع التأكيد على التزام المورد بتسليمها دون تحميل المستهلك أي أعباء مالية أو غير مالية إضافية.

وتشمل البيانات الواجب توافرها في الفاتورة اسم التاجر أو الشركة والعنوان، ورقم السجل التجاري، ورقم التسجيل الضريبي، وتاريخ الشراء، وسعر السلعة وطبيعتها وكميتها وخصائصها، إلى جانب فترة الاستبدال والاسترجاع وفقًا لقانون حماية المستهلك.

تنص المادة (10) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على:

«يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر»

يؤكد قانون حماية المستهلك في المادة رقم (11) أن عدم حصول المستهلك على فاتورة لا يُسقط حقه في الاستبدال أو الاسترجاع أو الضمان؛ إذ يحق له إثبات عملية الشراء ومواصفات المنتج بجميع طرق الإثبات المتاحة.

حال رفض التاجر تسليم الفاتورة أو وضع شروط مخالفة، يمكن للمواطنين تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك، عبر 6 طرق، أوضحها الموقع الرسمي للجهاز كالتالي:

1- الاتصال على الخط الساخن (19588).

2- عن طريق «واتس آب» على رقم 01577779999.

3- إرسال الشكوى إلكترونيًا عبر الرابط  التالي:

https://cpa.gov.eg/ar-eg/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89

4- تحميل تطبيق جهاز حماية المستهلك عبر «جوجل ستور» و«أبل ستور»

5- إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233055753.

6- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

ووفقًا للمادة (65) من القانون، فإن مخالفة أحكام المادة (10) تعرض المورد لغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، بما يؤكد أهمية الالتزام بتسليم فاتورة الشراء للمستهلك.