القاهرة - مباشر: أكد عاصم شُكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المصري، أن تحلية مياه البحر أصبحت أحد أهم البدائل غير التقليدية التي تعتمد عليها الدولة المصرية لتأمين موارد مائية مستدامة، خاصة في المناطق الساحلية وعلى امتداد سواحل البحرين المتوسط والأحمر، واللذين يصل طولهما إلى 3000 كم.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها عاصم شكر ،خلال الجلسة المتخصصة المتعلقة بـ 'الوضع الراهن لمحطات تحلية مياه البحر والرؤية المستقبلية'، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025، بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين.

وقال شُكر، إن مشروعات التحلية تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة في المدن الجديدة والمجتمعات الساحلية.

واستعرض نائب رئيس الشركة القابضة الخطة الاستراتيجية القومية للتحلية (2020 – 2025)، مشيرًا إلى أنها تعد خطة شاملة لزيادة الاعتماد على المياه المحلاة كمصدر رئيسي للمياه، وتستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية على مستوى الجمهورية وفق جدول زمني دقيق، مع التركيز على التوسع في المناطق الأكثر احتياجًا للمياه.

وأضاف، أن الخطة تبنت نهجًا متكاملاً يعتمد على التوسع في تنفيذ محطات التحلية لخدمة المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ودمجها ضمن منظومة الموارد غير التقليدية، وتحديث نظم الري الزراعي لتحقيق كفاءة أعلى في استخدام المياه، وكذلك التوسع في استخدام المياه الجوفية وإدارتها بطرق علمية مستدامة، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول كمصدر إضافي يقلل الاعتماد على الموارد التقليدية، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه وحماية الموارد المائية من التلوث.

وأشار إلى، أن استراتيجية الدولة لم تكتف بتوسيع نطاق التحلية فقط، بل تبنت مفهومًا شاملًا يعتمد على دمج التكنولوجيا الحديثة، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التصميم والإنشاء والتشغيل، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية وتقليل التكلفة الاستثمارية والتشغيلية.

وأشاد شُكر، بالدعم الكبير الذي توليه الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتنفيذ هذه الخطة بشكل متكامل، مؤكدًا أن مصر أصبحت تمتلك أكبر برنامج قومي للتحلية في المنطقة العربية والإفريقية.

كما أثنى على جهود الخبراء والمتخصصين والشركات المشاركة في المؤتمر، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال التحلية والمعالجة الصناعية يعد عنصرًا محوريًا في الوصول إلى منظومة مياه مستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة.

واختتم شكر، كلمته بالتأكيد على أن الرؤية المستقبلية للتحلية لن تتوقف عند عام 2025، بل تمتد لتشمل مراحل جديدة أكثر تطورًا، تعتمد على توطين التكنولوجيا، وتدريب الكوادر المصرية، وتعظيم الاستفادة من الابتكار، بما يضمن تعزيز الأمن المائي لمصر ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة.