كشفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن المغرب قام بتصدير 175 منتوجا مغربيا في قطاع الصيد البحري إلى 138 دولة خلال السنة الماضية، مشيرة إلى أن هذا القطاع يوفر أزيد من ربع مليون منصب شغل مباشر، فضلا عن آلاف المناصب الأخرى غير المباشرة.

وأوضحت الدريوش في جوابها على سؤال شفهي حول “التدابير المتخذة لتثمين المنتجات البحرية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن صناعات الصيد البحري عرفت تطورا مهما خلال السنوات الماضية، مما انعكس إيجابا على المؤشرات القطاعية.

وأفادت بأن عدد الوحدات الصناعية بلغ 531 وحدة، بزيادة 114 وحدة منذ سنة 2010، ، مشيرة إلى دعم وحدات تثمين الأسماك السطحية بحصص للصيد من أجل الرفع من القدرات الإنتاجية، فضلا عن دعم النسيج الصناعي بإحداث ست وحدات للتصبير بالداخلة ووحدتين ببوجدور.

وأضافت أن الاستثمارات الخاصة في القطاع بلغت 863 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2010 و2024، بمعدل نمو سنوي يناهز 9 في المائة، مشيرة إلى أن الصادرات المغربية من المنتجات البحرية سجلت 31 مليار درهم سنة 2023، مقابل 13,22 مليار درهم سنة 2010، أي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ7 في المائة.

ولفتت إلى أن الحكومة عملت على تشجيع استيراد منتجات الصيد البحري عبر توقيع اتفاقيات تجارية مع عدد من الدول بهدف خفض الرسوم الجمركية، حيث بلغت الكميات المستوردة سنة 2023 نحو 113 ألف طن، بعد أن كانت لا تتجاوز 53 ألف طن سنة 2010.

كما تم إحداث قطب للتنافسية بمدينة أكادير من أجل تحسين مناخ الأعمال، ودعم القدرات العلمية لتطوير منتجات مبتكرة قابلة للتصنيع، وتفعيل استراتيجية التسويق المؤسساتي، بالإضافة إلى هيكلة مهنة بائع السمك بالجملة، مما ساهم في تحسين ظروف تموين الوحدات الصناعية وضمان جودة المنتجات، حسب المتحدثة.

عشرات آلاف مناصب الشغل

في نفس السياق، كشفت كاتبة الدولة أن قطاع الصيد البحري يوفر اليوم حوالي 260 ألف منصب شغل مباشر، تتوزع بين 131 ألف منصب شغل على ظهر سفن الصيد، و126 ألف منصب شغل داخل الوحدات الصناعية، إلى جانب 1400 منصب في مجال تربية الأحياء البحرية، فضلا عن آلاف مناصب الشغل غير المباشرة.

وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال شفهي آخر حول “أهمية قطاع الصيد البحري في توفير فرص الشغل“، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هذه الأرقام تعكس تطور وتنافسية القطاع.

وترى الدريوش أن عددا من الإجراءات ساهمت في الرفع من مناصب الشغل، من بينها أن 96 في المائة من الكميات المفرغة هي مدبرة بشكل مستدام، بفضل تطوير البحث العلمي والمراقبة، مشيرة إلى أن دعم النسيج الصناعي للمنتجات البحرية، ساهم بدوره في الرفع من مناصب الشغل داخل القطاع.

وأبرزت أن من بين الإجراءات، أيضا، التشجيع على “خلق شركات وتعاونيات جديدة لتجارة السمك بالجملة”، مشددة على أن قطاع الصيد البحري يساهم في تعزيز سوق الشغل، مبرزة أن استراتيجية “أليوتيس”، من خلال برامجها ومشاريعها المهيكلة، ساهمت في رفع جاذبية القطاع وتعزيز مناصب الشغل.