قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك عدة نقاط يجب التوقف أمامها بشأن نتائج انتخابات برلمان 2025، الأمر الأول؛ أن جمهور الناخبين يُحمل الأحزاب السياسية مسؤولية الاختيار الخاطئ في كثير من الأسماء التي تم ضمها إلى القائمة.

وأضاف بكري لـ'الرئيس نيوز': 'هناك أعضاء تم ضمهم، ليست لديهم خبرة سياسية أو برلمانية، ولا أرضية كمان، وغير معروفين لدى الشارع، ولذلك انصرف الناس عن الأحزاب السياسية وأعطوا أصواتهم للمستقلين في انتخابات الفردي'.

رسائل المرحلة الأولى للانتخابات وانتقادات الرئيس

وتابع: 'الأمر الثاني؛ أن ما جرى في المرحلة الأولى وما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعل الناس تُحمل الأحزاب مسؤولية ما حدث، وهو أمر يجب التوقف عنده جيدًا، فكون الجماهير لا تعطي أصواتها للحزبيين، هذا معناه أن هناك خلل يتوجب إصلاحه، مع احترامي للممارسات الحزبية والاجتماعية للعديد من الأحزاب الموجودة سواء الحاضرة أو التي نُشئت مؤخرًا أو التي لها تواجد منذ عام 78'.

العزوف عن التصويت في الانتخابات

وأضاف: 'لكل ذلك يجب دراسة هذا الأمر جيدًا، دراسة العزوف السياسي عن المشاركة في الانتخابات، هناك دوائر كل ما حضر منها لا يتعدى واحد ونص أو اتنين في المئة، وهذا أمر لم يحدث في تاريخ الحياة السياسية البرلمانية، وهذا أمر يدعونا إلى مناقشة الأسباب الحقيقية، وأنا أعتقد أنها أسباب تشمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية'.

أكمل بكري: 'إذا أردنا استعادة الناس، يجب أن يكون هناك تغيير شامل في كثير من الجهات المعنية؛ الحكومة في مقدمتها، والأحزاب أيضًا، وإعادة تشكيل الجو السياسي بشكل عام لدفع العملية السياسية للأمام، وأن يكون للأحزاب الحق في تشكيل الحكومات كما هو منصوص عليه في المادة 146 من الدستور، بحيث يمثل كل ذلك دفعة للعملية السياسية والمشاركة الانتخابية'.

وكشف بكري عن أن محاولات الأحزاب لاستقطاب المستقلين داخل البرلمان لن تنجح، خاصة أن القانون يمنع النائب من تغيير صفته الحزبية أو الانضمام لحزب، متابعًا: 'أولًا قانونيًا لا يجوز، أي شخص مستقل إذا انضم لحزب فقد العضوية، ومن ثَم على الأحزاب أن تتحالف مع المستقلين وليس ضمهم إليها، وأعتقد أن عدد كبير من هؤلاء كانوا أعضاء في حزب مستقبل وطن وبعض الأحزاب الأخرى، ولم يحالفهم الحظ في أن يكونوا مرشحي هذه الأحزاب'.

وأشار بكري إلى أن وجود هذا العدد من المستقلين سيُحدث يعني حالة من الجدل والنقاش الموضوعي والاختلاف الفكري والسياسي، وأيضًا حول برامج الحكومة ومواقفها والقوانين التي ستقدمها، سنشهد جدلًا كبيرًا داخل البرلمان وسنشهد أيضًا استجوابات كبيرة كثيرة مقدمة'.