كشف مصدر قضائي ومنظمة حقوقية، أمس الثلاثاء، أن قضاة التحقيق في فرنسا أصدروا مذكرات توقيف بحق سبعة مسئولين سوريين سابقين، بينهم الرئيس السابق بشار الأسد، على خلفية قصف استهدف مركزاً إعلامياً بمدينة حمص عام 2012 وأسفر عن مقتل صحفيين أجانب.

ويتهم الأسد ومسئولوه السابقون بالتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بعد أن خلص التحقيق القضائي الفرنسي إلى أن الهجوم على المركز الصحفي كان مقصوداً بهدف إسكات التغطية الإعلامية لانتهاكات النظام في تلك الفترة.

وكانت مدينة حمص آنذاك أحد أبرز معاقل المعارضة السورية، حيث فرضت قوات النظام حصاراً مشدداً عليها بين عامي 2011 و2014.

وفي 22 فبراير 2012، استهدف صاروخ “المركز الصحفي غير الرسمي” في حي بابا عمرو، ما أدى إلى مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوتليك، إضافة إلى إصابة صحفيين آخرين ومترجم.

ووفقاً لـ الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فإن القصف جاء ضمن سياسة ممنهجة للنظام السوري استهدفت الصحفيين الأجانب بغرض منعهم من نقل ما كان يجري من انتهاكات خلال الحرب الأهلية.

وقال مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: “التحقيق أثبت بوضوح أن استهداف المركز الإعلامي لم يكن عشوائياً، بل جزء من استراتيجية متعمدة لإسكات الأصوات الحرة ومنع تغطية الجرائم”. 

وأضاف أن “المعركة من أجل العدالة لضحايا النظام السوري مستمرة، ونأمل أن تقود قريباً إلى مسار حقيقي للعدالة الانتقالية في سوريا”.

وتجيز القوانين الفرنسية محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية داخل أراضيها، وقد صدرت مذكرات الاعتقال الأوروبية السبعة الشهر الماضي.

يذكر أن بشار الأسد لجأ إلى روسيا في ديسمبر 2024 بعد انهيار نظامه وسيطرة قوات المعارضة على دمشق، لتطوى صفحة حكم عائلة الأسد الذي امتد أكثر من خمسين عاماً.