عقد بمديرية الزراعة بالبحيرة اجتماع مديرى الإدارات الزراعية، برئاسة الدكتور حسنى عطية، عزام وكيل الوزارة، وحضور المهندس عوض عبدالحميد موسى، مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة، ومديرو الإدارات الزراعية، بمراكز المحافظة، وسكرتارية المهندس ناصر حربي، عضو المكتب الفنى؛ وذلك لمناقشة آلية الحصول على تراخيص المباني، على أن تكون الأرض تابعة للائتمان أو الإصلاح الزراعى.

بدأ الاجتماع بكلمة الدكتور حسنى عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، الذي قال إن الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، قد وجهت بمراجعة بعض التراخيص، ومناقشة، ومتابعة خطوات إنهاء ملفات التصالح وفقًا للقانون، وعرض دورات العمل الخاصة بإصدار التراخيص ونماذج التصالح، وذلك في إطار التعاون المُثمر بين جميع الأطراف، الذى يعكس حرص الدولة على تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، وهذا يرجع إلى أهمية المُتابعة المُستمرة؛ لتنفيذ القانون على أرض الواقع، بما يحقق الأهداف المرجوة، ويسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

وأكد أن الإدارات الزراعية وإدارات التعاون الزراعى كيان واحد ويكملان بعضهما البعض، وغير مسموح أن يكون هناك أي اختلاف بينهما، مشددًا على دور مديرى الإدارات الزراعية، وضرورة التعاون فى المرور على الجمعيات الزراعية، وذلك من خلال خطة موضوعة، حتى لا يتم أي تضارب، ومن أجل ضبط إيقاع العمل، ومتابعة توزيع الأسمدة وحصول كل مزارع على مستحقاته كاملة.

كما أشار إلى أهمية تكاتف الجميع من أجل الارتقاء بقطاع الزراعة بالبحيرة، وذلك لن يأتى إلا من خلال حل مشاكل المزارعين، وتوعيتهم من أجل زيادة المحصول، والحد من الشكاوى التى يقوم بها البعض من أجل الحصول على حقه، كما يجب على كل مدير إدارة أن يقوم بالتواصل مع الجمعيات المشتركة مع مراقبة جميع أعمال المشتركات أيضا؛ لضبط العمل بها، من خلال لجان المتابعة بإدارات التعاون الزراعي، وكل واحد مسئول عن عمله؛ لضبط جميع الأعمال المتعلقة بالمزارع البحراوي.

كما أكد وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل لجان مُشكَّلة من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والإدارة الاستراتيجية، والشئون الزراعية، وحماية الأراضي؛ وذلك لفحص كل الأعمال بالجمعيات الزراعية، مُشيرًا إلى ضرورة الاستعانة بتلك اللجنة من قبل مديرى الإدارات؛ للمرور على الجمعيات، بالتعاون مع لجان الإدارات الزراعية، مُشددًا على سرعة الرد على أي مُشكلة مُتعلقة بأى مواطن فورًا، بالإضافة إلى سرعة الرد على أي مُخاطبات من أي جهة فى أسرع وقت ممكن.

كما تحدث عن أهمية حث المزارعين، على سرعة الانتهاء من محصول القمح، وتوعيتهم بأهميته الاستراتيجية، من خلال عقد ندوات توعية على رأس الغيط، وتعريف كل مزارع بأهمية المحصول، والتعريف بالسعر الضمانى الجديد حتى يتم تشجيع المزارعين على الزراعة، والاهتمام بالمحصول، موجهًا بخطورة جمع كارت الفلاح من المزارعين، ومحذرا من ذلك تمامًا حتى لا يتم تزاحم أمام الجمعيات، مع الالتزام بالتعليمات وطبع الأرقام وتسليمها للمواطنين.

كما شدد على عدم استخدام سيارة الإدارة في أي غرض خارج نطاق الزمام والإدارة والمركز، أو العمل في أي أغراض أخرى، موضحًا أن من يفعل ذلك سيعرض نفسه إلى المسائلة القانونية، بالإضافة إلى سحب السيارة منه.

وعلى الجانب الاداري، وجه بضرورة عمل “داتا” خاصة ببيانات أقسام الإدارة الزراعية، وبخصوص الجروبات الخاصة بمديرى الإدارات أو الإدارات الفنية تكون فى نطاق العمل فقط، وعلى الجميع متابعة جروبات المديرية يوميا؛ وذلك لسهولة نقل البيانات.

واختتم قائلًا: “ومرة ثانية أكرر يتم الرد على الشكوى المحولة فى أقرب وقت ممكن، ويتم فتح سجل واعتماده وترقيمه يكون خاص بالتعديات على الأرض الزراعية بكل جمعية زراعية، وأيضا بكل إدارة زراعية؛ لسهولة الوصول لأي بيانات، ومن جانبنا سنقوم بمساعدة أي جمعية زراعية بها نقص فى العمالة؛ وذلك لإنهاء أي أعمال مُتعلقة بالمزارعين، من خلال اللجان المشكلة من المديرية لهذا الغرض، وعلى كل مدير إدارة أن يجهز صف ثانى بالإدارة؛ وذلك لتحمل المسئولية واكتساب الخبرة”.