أعلن بنك المغرب عن انتقال تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي إلى أسعار الفائدة على القروض التي تراجعت بما قدره 35 نقطة أساس على العموم في النصف الثاني من السنة، لتستقر عند 5,08 في المائة في المتوسط في الفصل الرابع.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية برسم السنة المالية 2024 بأنه، ومقارنة مع نفس الفصل من سنة 2023، بلغ هذا التراجع 28 نقطة أساس، واستفادت منه المقاولات غير المالية (ناقص 30 نقطة أساس) أكثر من الأفراد (ناقص 15 نقطة أساس).

وحسب الغرض من القرض، تم تسجيل تراجعات بلغت 37 نقطة أساس بالنسبة للحسابات الجارية المدينة وتسبيقات الخزينة، و19 نقطة أساس بالنسبة لقروض الاستهلاك، و12 نقطة أساس بالنسبة للقروض العقارية، في حين عرفت قروض التجهيز ارتفاعا طفيفا بواقع 8 نقاط أساس.

وعلى نفس المنوال، بين دجنبر 2023 و 2024، تراجعت أسعار الفائدة على الودائع بواقع 27 نقطة أساس إلى 2,33 في المائة في المتوسط بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، وما قدره 5 نقاط أساس إلى 3 في المائة بالنسبة للودائع لأجل سنة.

أما الحد الأدنى لسعر الفائدة المطبق على الحسابات على الدفاتر، المرتبط بسعر سندات الخزينة لأجل 52 أسبوعا ، فقد بلغ 2,48 في المائة في النصف الثاني من سنة 2024، منخفضا بما قدره 50 نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

في سوق سندات الخزينة، كانت الأسعار في القسم الأولي متجهة نحو الانخفاض بالنسبة لجميع الاستحقاقات، لاسيما ابتداء من شهر يوليوز، وذلك عقب قرار مجلس بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وعلى مدار السنة، تراوح التراجع بين 41 نقطة أساس بالنسبة لسندات 13 أسبوعا و 92 نقطة أساس لسندات 15 سنة، وبلغ 72 نقطة أساس بالنسبة لأجل سنتين، و82 نقطة أساس بالنسبة لأجل 5 سنوات، و60 نقطة أساس لسندات 30 سنة.

كذلك، على مستوى السوق الثانوية، عرفت منحنيات أسعار الفائدة تحركا مماثلا، مع انخفاضات تراوحت بين 34 نقطة أساس بالنسبة لسندات 13 أسبوعا و90 نقطة أساس لسندات 20 سنة.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير لمدة أربعة فصول متتالية، بين يونيو 2023 ومارس 2024، شرع بنك المغرب في تيسير سياسته النقدية، حيث قام بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس في يونيو ثم في دجنبر 2024 ليصل إلى 2,50 في المائة.

هكذا، وبعد شبه استقرار عند 3 في المائة خلال الفصلين الأولين، تأرجح متوسط سعر الفائدة المرجح في السوق القائمة بين البنوك حول 2,75 في المائة قبل أن يتراجع مجددا إلى 2,50 في المائة في المتوسط خلال الأسبوعين الآخرين من السنة.