أقر مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة ويسمح بإرسال قوة دولية لتحقيق الاستقرار إلى القطاع الفلسطيني.ووافق الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الشهر الماضي على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة. وتنص المرحلة الأولى على وقف إطلاق النار بعد حرب بين الجانبين استمرت عامين إضافة إلى إطلاق سراح وتسليم ما تبقى من الرهائن الإسرائيليين الأحياء والمتوفيين في غزة مقابل أسرى ومعتقلين فلسطينيين. وينظر إلى قرار الأمم المتحدة على أنه خطوة مهمة لإضفاء الشرعية على الحكم الانتقالي وطمأنة الدول التي تفكر في إرسال قوات إلى القطاع.وينص القرار على أنه يمكن للدول الأعضاء المشاركة في ما يسمى بمجلس السلام الذي يقول القرار إنه سيكون سلطة انتقالية تشرف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لغزة. ويجيز القرار إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، والتي ستتولى عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية. وأكدت حماس أنها لن تتخلى عن سلاحها، واعتبرت أن قتالها الاحتلال هو مقاومة مشروعة، مما قد يضع الجماعة المسلحة في مواجهة مع القوة الدولية التي يخولها القرار.وقالت الحركة في بيان صدر عقب إقرار مشروع القرار «يفرض القرار آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله».وأضافت «تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال».وجرى تضمين خطة ترامب المكونة من 20 بنداً لتكون ملحقاً للقرار.وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن القرار «يرسم مسارا محتملا لتقرير المصير الفلسطيني... إذ تستبدل الصواريخ بأغصان الزيتون، وتكون هناك فرصة للاتفاق على أفق سياسي».وأضاف والتز للمجلس قبل التصويت «إنه (مشروع القرار) يفكك قبضة حماس ويضمن أن تنهض غزة بعيدا عن شبح الإرهاب في ازدهار وأمن».وسبق أن أشارت روسيا، التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، إلى احتمال معارضتها لمشروع القرار، لكنها امتنعت عن التصويت، مما سمح بإقراره.

أقر مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة ويسمح بإرسال قوة دولية لتحقيق الاستقرار إلى القطاع الفلسطيني.

ووافق الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الشهر الماضي على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة. وتنص المرحلة الأولى على وقف إطلاق النار بعد حرب بين الجانبين استمرت عامين إضافة إلى إطلاق سراح وتسليم ما تبقى من الرهائن الإسرائيليين الأحياء والمتوفيين في غزة مقابل أسرى ومعتقلين فلسطينيين. وينظر إلى قرار الأمم المتحدة على أنه خطوة مهمة لإضفاء الشرعية على الحكم الانتقالي وطمأنة الدول التي تفكر في إرسال قوات إلى القطاع.

وينص القرار على أنه يمكن للدول الأعضاء المشاركة في ما يسمى بمجلس السلام الذي يقول القرار إنه سيكون سلطة انتقالية تشرف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لغزة. ويجيز القرار إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، والتي ستتولى عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية.

وأكدت حماس أنها لن تتخلى عن سلاحها، واعتبرت أن قتالها الاحتلال هو مقاومة مشروعة، مما قد يضع الجماعة المسلحة في مواجهة مع القوة الدولية التي يخولها القرار.

وقالت الحركة في بيان صدر عقب إقرار مشروع القرار «يفرض القرار آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله».

وأضافت «تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال».

وجرى تضمين خطة ترامب المكونة من 20 بنداً لتكون ملحقاً للقرار.

وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن القرار «يرسم مسارا محتملا لتقرير المصير الفلسطيني... إذ تستبدل الصواريخ بأغصان الزيتون، وتكون هناك فرصة للاتفاق على أفق سياسي».

وأضاف والتز للمجلس قبل التصويت «إنه (مشروع القرار) يفكك قبضة حماس ويضمن أن تنهض غزة بعيدا عن شبح الإرهاب في ازدهار وأمن».

وسبق أن أشارت روسيا، التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، إلى احتمال معارضتها لمشروع القرار، لكنها امتنعت عن التصويت، مما سمح بإقراره.

وقال سفيرا روسيا والصين لدى الأمم المتحدة إن القرار لا يمنح الأمم المتحدة دورا واضحا في مستقبل غزة. وامتنعت الصين أيضا عن التصويت.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا للمجلس عقب التصويت «في جوهر الأمر، يمنح المجلس مباركته لمبادرة أميركية بناء على وعود واشنطن، والتي تمنح السيطرة الكاملة على قطاع غزة لمجلس السلام وقوات الاستقرار الدولية، والتي لا نعرف شيئا عن آلياتها حتى الآن».

وأصدرت السلطة الفلسطينية بيانا رحبت فيه بالقرار، وأعربت عن استعدادها للمشاركة في تنفيذه. وأكدت في البيان «ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض بما يضمن عودة الحياة الطبيعية وحماية شعبنا في قطاع غزة ومنع التهجير والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين ومنع الضم».

وقال دبلوماسيون إن موافقة السلطة على القرار الأسبوع الماضي كانت عاملا أساسيا في منع روسيا من استخدام الفيتو.

واحتفى ترامب بالتصويت واصفا إياه «بلحظة تاريخية حقيقية» في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب يقول «سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس، والعديد من الإعلانات المثيرة الأخرى، خلال الأسابيع المقبلة».

«مسار» لإقامة دولة

وأثار القرار جدلا واسعا في إسرائيل لأنه يشير إلى إمكان قيام دولة فلسطينية في المستقبل.

وينص نص القرار على أن «الظروف قد تتهيأ في نهاية المطاف لمسار جاد نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة» بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية برنامجا إصلاحيا ويشهد ملف إعادة تنمية غزة تقدما.

وجاء في القرار «ستؤسس الولايات المتحدة لحوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر».

وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تحت ضغط من الأحزاب اليمينية في حكومته، يوم الأحد إن إسرائيل لا تزال تعارض قيام دولة فلسطينية وتعهد بنزع سلاح غزة «بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة».

وترفض حماس حتى الآن نزع سلاحها. وأصدرت مجموعة من الفصائل الفلسطينية بقيادة حماس بيانا مساء الأحد ضد القرار، واصفة إياه بأنه خطوة خطيرة نحو فرض الوصاية الأجنبية على القطاع، وقالت إن القرار المقترح يخدم المصالح الإسرائيلية.