قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إحالة 18 شخصا يشتبه في تورطهم في عرقلة السير العادي إلى السجن المحلي عين السبع، المعروف باسم سجن عكاشة.

القرار يأتي بعد جلسات استنطاق طويلة شملت المشتبه فيهم الراشدين والقاصرين، في ملف أثار جدلا واسعا على الصعيد الوطني، خصوصا بالنظر إلى طبيعة الاحتجاجات التي أربكت حركة السير بالطريق السيار.

وفيما يتعلق بالقاصرين، قرر قاضي التحقيق إحالة ثلاثة منهم على مركز الإصلاح والتهذيب بعين السبع، بينما تقرر وضع قاصر آخر بمركز الطفولة بمدينة بنسليمان.

كما أصدر القاضي قرارا بإطلاق سراح قاصرين آخرين، مع فرض كفالة مالية لضمان متابعتهم في حالة سراح.

وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية الأسبوع الماضي، حينما عمدت مجموعة من الشبان إلى قطع الطريق السيار بالدار البيضاء، في إطار موجة احتجاجات مرتبطة بقضايا التعليم والصحة والبطالة، ما تسبب في تعطيل حركة السير بشكل كلي وإثارة حالة من الفوضى استدعت تدخل السلطات الأمنية.

وأكد عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، أنه جرى إيقاف 24 شخصا متلبسين بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي بالدار البيضاء.

وأوضح السعدي،، أنه “على إثر الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، بتاريخ 28/09/2025 دون تصريح مسبق للجهات المختصة قانونا، قام مجموعة من الأشخاص، بعضهم كانوا ملثمين، بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي، وهو ما ترتب عنه الإيقاف الكلي لحركة السير والجولان، وتسبب في إحداث أضرار لمستعملي الطريق، وعرقلة حرية التنقل”.

وأضاف أن “الأشخاص الموقوفين كانوا متلبسين بارتكاب الأفعال المذكورة سلفا، مبرزا أنه تم وضع الرشداء رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الأحداث لتدابير الاحتفاظ، لضرورة البحث، في احترام تام للضوابط المنصوص عليها قانونا”.

وأشار إلى أنه “رغم تدخل عناصر القوة العمومية لحث هؤلاء الأشخاص وإنذارهم بفتح الطريق، لم يستجيبوا وزادوا من تعنتهم، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الشرطة القضائية المختصة، التي أنجزت محاضر معاينة في الموضوع”.

وشدد السعدي على أن “الأفعال موضوع البحث، والمتمثلة في تعطيل المرور ومضايقته، لا تمت بأي صلة لمظاهر الاحتجاج السلمي، بل إنها تعد أفعال مجرمة قانونا ومعاقب عليها بمقتضاه”.

وفور استكمال الأبحاث، تم تقديم المشتبه فيهم أمام هذه النيابة العامة مؤازرين بدفاعهم، حيث قررت النيابة العامة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق مع الرشداء البالغ عددهم 18 من Hجل الاشتباه في ارتكابهم لجناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور و مضايقته و استهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم مع التماس ايداعهم السجن فيما تمت إحالة القاصرين البالغ عددهم 6 على المستشار المكلف بالأحداث.

وخلص السعدي إلى أن هذه النيابة العامة، وكما هي حريصة على ممارسة الاشخاص لحرياتهم في إطار الضوابط القانونية، فإنها حريصة أيضا على التصدي بكل حزم لكل خرق للقانون ولكل مس بحريات وحقوق المواطنين.