أظهر مسح حكومي ياباني على مياه الشرب، وجود مواد كيميائية قد تكون ضارة بالصحة البشرية، والمعروفة مجتمعة باسم «PFAS»، في حوالي 20% من مياه الصنبور في اليابان، رغم أن العينات لم تتجاوز الحد الأقصى المبدئي المسموح به الذي حددته الحكومة.

وفي أول مسح حكومي واسع النطاق شمل حتى شركات المياه الصغيرة، تم اكتشاف هذه المواد الكيميائية في عينات مياه من 332 شركة مياه في 46 من أصل 47 محافظة في البلاد من بين 1.745 شركة تم مسحها- وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الجمعة.

وكانت وزارة البيئة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، قد أجرت مسوحات لمياه الصنبور تركز على احتواء «PFAS» منذ عام 2020، بعد أن تم اكتشاف هذه المواد المستخدمة على نطاق واسع وطويلة الأمد في محطات الترشيح والأنهار عبر البلاد، وزادت المخاوف بشأن روابطها المحتملة مع مخاطر السرطان.

وتُعرف مواد «PFAS»، أو المواد متعددة الفلورو ألكيلية، المستخدمة في منتجات متنوعة مثل الأواني الطهي غير اللاصقة والملابس المقاومة للماء، بـ«الكيماويات الأبدية» لأنها تحتوي على مكونات تتحلل ببطء شديد بمرور الوقت، ويمكن أن تتراكم في البشر والحيوانات والنباتات والبيئة.

وتحدد الحكومة حاليًا حدًا مبدئيًا قدره 50 نانوجرامًا لكل لتر للنوعين الرئيسيين من مواد «PFAS»، وهما حمض بيرفلوروأوكتان سلفونيك وحمض بيرفلوروأوكتانويك. ولم تحتوي أي من العينات على المواد التي تتجاوز 50 نانوجرامًا في المجموع، ولكن تم العثور على عينات من ثلاث شركات مياه في محافظات آيتشي، وناجاساكي، وهوكايدو تحتوي على تراكيز تتراوح بين 47 إلى 49 نانوجرامًا من هذه المواد الكيميائية، وفقًا للمسح.

وفي المسوحات السابقة، بلغت الحالات التي تجاوزت «PFAS» فيها مستويات، 50 نانوجرامًا 11 حالة في السنة المالية 2020، وخمس حالات في السنة المالية 2021، وأربع حالات في 2022، وثلاث حالات في 2023.

وقال أستاذ مشارك في دراسات البيئة بجامعة كيوتو كوجي هارادا، إن الحكومة يجب أن تطلب قانونًا من جميع شركات المياه فحص مياهها بحثًا عن «PFAS» وتحديد حدود قصوى ملزمة قانونًا.