تتزايد الضغوط المالية على مجموعة فولكس فاجن بعد إقرار إجراءات هيكلية صارمة طالت علامتها الفاخرة «بورش». 

كشفت تقارير أن المجموعة تدرس إلغاء نحو 4100 وظيفة إضافية في بورش، لتنضم إلى 9000 وظيفة جرى التخطيط لإلغائها سابقًا، مما يهدد بتقليص ما يقارب ثلث القوة العاملة لدى صانع السيارات الرياضية الألماني بحلول عام 2035.

تأتي هذه التسريحات المقترحة في أعقاب تسجيل مجموعة فولكس فاجن التزامات مالية وشطب أصول بقيمة 11.5 مليار دولار، تركزت بشكل رئيسيًا في قطاع بورشه الفاخر. 

وأصدرت المجموعة تحذيرًا بشأن الأرباح، حيث تتوقع انخفاض هامش التشغيل لعام 2026 إلى 1% كحد أقصى، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تتراوح بين 4% و5.5%، مما يعكس حدة الأزمة الاقتصادية وتراجع مبيعات السيارات في الأسواق العالمية الحيوية مثل الصين.

تستهدف خطة خفض النفقات تقليل التكاليف الإدارية والتشغيلية في مصانع بورشه للتكيف مع متغيرات السوق الهيكلية وتكاليف إعادة توجيه الاستراتيجية الكهربائية. 

وتواجه العلامة الألمانية تحديات متزايدة تشمل المنافسة القوية وتراجع هامش الربحية الذي كان يتجاوز النسبة المزدوجة سابقًا، مما يدفع الإدارة إلى تقليص الفئات والتعقيدات التصنيعية للتركيز على الطرازات المرتفعة الهامش مثل «911» وضمان استمرارية الاستثمار في أبحاث التطوير المستقبلي.