أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تحتاج إلى نحو 20 مليار دولار سنويًا لتوفير المواد البترولية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف الرئيس السيسي أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لحل أزمة نقص الدولار في البلاد، وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجيات تهدف إلى تعزيز الموارد المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأكد الرئيس السيسي أن توفير الدولار سيسهم بشكل كبير في حل العديد من المشكلات الاقتصادية، ومنها تقليل فاتورة الاستيراد التي تمثل عبئًا على الاقتصاد الوطني.

وأكد الرئيس السيسي، خلال حضوره احتفالية الشرطة الـ73، أن تعزيز البنية التحتية في مصر كان خطوة حيوية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدتها الدولة في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه البنية ستسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الاستقرار في المستقبل.

وأضاف الرئيس السيسي أن الحكومة المصرية تواصل اتخاذ تدابير لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، في ظل الضغوط المتزايدة على الأسواق العالمية والمحلية.