قال محمد السيد، خبير السيارات، إنه بعد فترة من الهدوء، يعود ملف السيارات الكهربائية ليتصدر المشهد في السوق المصري بقوة، مدفوعًا بزيادة وعي المستهلكين وارتفاع أسعار الوقود التقليدي، مؤكدًا أن المستقبل أصبح حتماً لهذه المركبات، خاصة مع المزايا الاقتصادية والتشجيع الحكومي.

وأكد “السيد”، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، أن الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية لم يتوقف، بل إنه يمثل حاليًا الأساس الذي تستند إليه طفرة المبيعات الأخيرة، فالسيارات الكهربائية معفاة من الجمارك، وهو ما يُمثل تخفيضًا هائلًا في التكلفة النهائية للمستوردين والمستهلكين، ويتم تخفيف الضريبة المفروضة على ترخيص السيارات الكهربائية مقارنة بمركبات البنزين، مما يُشجع على اقتنائها، علاوة على أن الدعم يهدف إلى تشجيع الاستيراد تمهيداً لإنشاء مصنع متخصص لإنتاج السيارات الكهربائية محليًا في مصر.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة، وتحديدًا خلال الأشهر الستة الماضية، شهدت تحركًا كبيرًا جدًا في سوق السيارات الكهربائية، حيث بيع حوالي 2000 سيارة كهربائية في فترة وجيزة، ويرجع هذا إلى وعي المستهلك بحقيقة التكاليف التشغيلية.

ورغم التخوفات التقليدية لدى المستهلك المصري بشأن المدى ونقاط الشحن، أكد أن هذه المشاكل يتم التعامل معها بفعالية، حيث أن تطور السيارات الكهربائية جعل مداها يتراوح حالياً ما بين 400 كم إلى 1300 كم بالشحنة الواحدة في بعض الموديلات المتقدمة، فضلا عن أنه يتم تذليل عقبة محطات الشحن عن طريق تركيب شواحن منزلية للعملاء، مما يتيح الشحن ليلاً في المنزل بتكلفة منخفضة، علاوة على أن المدى الحالي (600 كم فأكثر في المتوسط) يغطي رحلات طويلة (مثل القاهرة إلى الإسكندرية). وفي حالة السفر لمسافات أبعد (مثل الغردقة)، ويمكن الاعتماد على الشحن من محطات متوفرة أو حتى الشحن على 'فيشة بيت عادية' كحل بديل مؤقت.

وشدد على أن السيارات الكهربائية في مصر أصبحت تُمثل خيارًا اقتصاديًا حكيمًا بفضل الحوافز الحكومية، ووعي المستهلك بارتفاع تكاليف صيانة وتشغيل مركبات البنزين.