افتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الجلسة العامة اليوم والتي بدأت بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الصحية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۷۳۰ لسنة ۲۰۲۵ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج 'دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي' بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي الممول بمنحة قيمتها ٧٥ مليون يورو.

وكان المجلس قد أحال بجلسته المنعقدة أمس إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الصحية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والعلاقات الخارجية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۷۳۰ لسنة ۲۰۲٥، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج 'دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، الممول بمنحة قيمتها ٧٥ مليون يورو؛ وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه، وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر.

ويهدف الاتفاق المعروض والهدف العام للمشروع، إلى دعم الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظا، تركز على تحسين الخدمات الأساسية (مثل: التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة مثل النساء والشباب واللاجئين، بما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة.

ويساهم المشروع في تعزيز حياة كريمة وصحية لكافة المواطنين في مصر.

ويهدف المشروع إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات المتفاقمة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية.

ويهدف المشروع إلى تقوية الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفرص الاقتصادية، وخصوصًا في المناطق العشوائية والأقل حظا.

وكذلك، يهدف إلى ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة.

بالإضافة إلى الأهداف الخاصة للمشروع وتحسين وصول السكان إلى الخدمات الأساسية والجودة في المناطق المستهدفة، مع التركيز على الاستدامة ومشاركة المواطنين في عملية التخطيط.

وزيادة سبل العيش والفرص الاقتصادية في المناطق المستهدفة، وخصوصًا لفئات النساء والشباب. تحسين جودة الرعاية الصحية في المناطق المستهدفة، مع التركيز على احتياجات النساء والأطفال.