وضع مشروع القانون بشأن تعزيز الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاءين العام والتعليمي ، والمحال من مجلس النواب للجان المختصة لمناقشته مجموعة من الاشتراطات والضوابط الصارمة، شملت إلزام المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة ذكية تغطي جميع المرافق وحافلات النقل، والاحتفاظ بالتسجيلات المصورة باعتبارها دليلًا فنيًا حال وقوع أي حادث.

و  فرض القانون غرامات تصل إلى 300 ألف جنيه ومضاعفتها في حالات العود أو إصابة طفل، فضلًا عن منح الجهات المختصة سلطة الغلق الإداري المؤقت للمنشآت المخالفة.

في هذا الصدد، نص مشروع القانون على أن تلزم المنشآت بتركيب أنظمة مراقبة شاملة تغطي جميع المرافق، بما في ذلك حافلات النقل، مع استخدام كاميرات ذكية حديثة.

وتُعد التسجيلات المصورة في حال وقوع أي حادث بمثابة 'دليل فني قاطع'، كما يُعتبر تعمد إخفائها أو إتلافها قرينة قانونية على ثبوت الاتهام ضد إدارة المنشأة.

وحظر مشروع القانون تشغيل أي فرد في أي منشأة تتعامل مع الأطفال دون تقديم صحيفة جنائية حديثة (فيش جنائي لا يتجاوز 6 أشهر)، بالإضافة إلى إخضاع العاملين والسائقين والمشرفين لاختبارات نفسية دورية، واختبارات لقياس السلوك والكشف عن المخاطر السلوكية.

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون العقوبات ، يعاقب المسئول عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه في حالة مخالفة معايير الأمان المنصوص عليها في هذا القانون .

وتضاعف الغرامة حال العود أو إذا أدى الإهمال لإصابة طفل .

وللجهة الإدارية المختصة حق الغلق الإداري المؤقت للمنشأة حال ثبوت خطر داهم على حياة الأطفال ،ولا يسمح بإعادة التشغيل إلا بعد تلافي الملاحظات وسداد الغرامة المقررة .