بنوك حكومية وخاصة تقاضي المتهمين في وقائع قروض بقيمة 100 مليون جنيه

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والدهشة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ ضبط مستريح المحلة الجديد وشقيقه في قبضة الأجهزة الأمنية بعدما استمر البحث عنهما طوال 3 أشهر الماضية عقب استيلائهما علي مبالغ مالية بقيمة تصل لأكثر من 300 مليون من ضحاياهم والبنوك حكومية وخاصة بحجه تمويلها في مجال تسمين مزارع المواشي وبيع الأدوية والعقاقير البشرية والبيطرية.

في المقابل أصدر المستشار حلمي عطا الله وكيل مكتب النائب العام المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة الي المستشار أحمد الشربيني رئيس نيابة ثان المحلة بسرعه فتح باب التحقيق وأخذ أقوال المبلغين من الضحايا وسماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين بالنصب والاحتيال علي العامة من المواطنين.

وتباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهمين في قضايا النصب والتمويل في مشاريع وهمية منها الاتجار في مزارع التسمين وتجارة المواشي وبيع الأدوية والعقاقير البشرية والبيطرية فضلا عن النصب علي إحدي الشركات الدوائية في مبلغ مالي يصل إلى 45 مليون جنيه .

وكان ضباط مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام بوحده تنفيذ الأحكام من إلقاء القبض علي مستريح 'المحلة الجديد' وشقيقه مقيدين بالكلابشات عقب هروبهما باحدي المناطق السكنية بالقاهرة لاتهامهما بالنصب علي مواطنين والبنوك في 300 مليون جنيه .

وتعود أحداث الواقعة حينما تقدم 18 شخص من أبناء اسر وعائلات ببلاغات رسمية ضد مستريح المحلة الجديد وشقيقه من أبناء مدينة المحلة بالنصب وجمع أموال عامة بقيمة تصل إلى 25 مليون جنيه بقصد تشغيلها في مجال تجارة المواشي والتربح من تجارة الأدوية البشرية والبيطرية مجال أرباح كل 6 اشهر تصل إلي نسبة أكثر من 50٪ .

وأفاد المبلغون في شكواهم في 4 محاضر رسمية حملت ارقام 9343 جنح ثان المحلة لسنة 2024 م و1047 جنح ثان المحلة لسنة 2024 م و 1048 جنح ثان المحلة و 1057 لسنة 2024م جنح ثان المحلة فضلا عن تقديم شيكات بنكية بإجمالي مبالغ مالية تصل 10 مليون بدون أرصدة بالبنوك، مطالبين بالتحقيق القصاص العادل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالجهات المعنية والقضائية .

وطالب المبلغون في شكواهم عبر تقديم استغاثات الي مكتب النائب العام ووزير الداخلية بسرعه ضبط المتهمين الهاربين وحظر سفرهم الي خارج البلاد و تقديمهما للعدالة.

وتعود أحداث الوقائع حينما تلقت الاجهزه الامنيه بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بورود بلاغات رسمية من أكثر 18 شخص شاكي من أطباء ومهندسين وشخصيات عامة من رجال الأعمال ضد كل من المدعو 'أحمد .م .م.م.ا' مندوب دعاية بإحدى شركات الأدوية وشقيقه 'محمد.م.م.ا' مدير اداري باحدي شركات التنمية الزراعية واتهامهم بالنصب والاحتيال علي الشاكين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية تحت زعم توظيفها واستثمارها لحسابهم في مجال تجارة وتربية المواشي مقابل فائدة نصف سنوية متغيرة وعدم التزامهما بذلك ورفض رد أصول المبالغ المالية المستولي عليها .

ونظرا لخطورة الجريمة المرتكبة كونها تعدي علي الأموال العامة للمواطنين من أبناء محافظات الغربية ومحافظات مجاورة بمنطقة وسط الدلتا اوصي مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعه ضبط المستريح الجديد وشقيقه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهما واخطار الجهات المعنية وحظر السفر للخارج وسرعه ضبطهما وعرضهما علي جهات التحقيق .

وكشفت التحريات الأمنية لضباط مباحث الأموال العامة تحت إشراف العميد أسامه حتاته الي وجود عدد من ضحاياهم لم يتقدموا ببلاغات املا في استرداد أموالهم بالطرق الودية وتم عرض شكوي الضحايا الرسمية بالنيابة العامة واستصدار قرار بضبط وإحضار المتهمان المذكوران لسؤالهما .

الجدير بالذكر أن المتهمين الهاربين محرر ضدهما بلاغات رسمية بالنصب علي عدد من البنوك الحكومية والخاصة في اجمالي مبالغ مالية تتجاوز أكثر من 100 مليون جنية علي الاكثر بقصد الاقتراض وتوسعة أنشطة للتجارة و البيزنس في مجال مزارع المواشي والأدوية البيطرية والبشرية بعدما اوهمهم الجهات المانحه للتمويل باستمرار النشاط ولكنه تم إغلاقه وإيقافه رسميا والاختفاء عن ضحاياهم في محافظات وجه بحري والإسكندرية والقاهرة الكبري .