مباشر- أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارات منقسمة وسعت من خلالها قبضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلطة التنفيذية عبر السماح بطرد قادة بعض الوكالات المستقلة، بينما رفضت ركيزة رئيسية من أجندته السياسية الهادفة إلى تقييد عمليات التصويت عبر البريد. ومثّل قرار المحكمة بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 أصوات، والذي قضى بالسماح لعزل عضو لجنة التجارة الفيدرالية ريبيكا سلوتر، توسعاً كبيراً في صلاحيات الإقالة الممنوحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاوزاً 91 عاماً من السوابق القضائية التي منحت تلك الوكالات استقلالية سابقة. وفي المقابل، تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهزيمة ضيقة بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 أصوات، حيث قضت المحكمة بفشله في توفير الإجراءات القانونية الكافية لعضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك قبل محاولة طردها من منصبها. وأكد رئيس القضاة جون روبرتس أن القرار ذو طبيعة إجرائية ضيقة لا تحسم السؤال النهائي بشأن الإقالة، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأكيد ثقته ومواصلة مساعيه لعزلها عبر منشور على منصات التواصل الاجتماعي فور صدور الحكم.

وتلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خسارة أخرى بعد تأييد المحكمة العليا بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 أصوات لقانون ولاية ميسيسيبي الذي يسمح بفرز بطاقات الاقتراع بالبريد المستلمة خلال 5 أيام بعد الانتخابات، محبطاً مساعي الحزب الجمهوري لوقف الممارسة. وصاغت القاضية إيمي كوني باريت رأي الأغلبية مؤكدة أن السلطة التقديرية للانتخابات تقع ضمن اختصاصات الولايات وليس المحكمة العليا، بينما عارض القاضي صموئيل أليتو القرار معتبراً أن الاختيار الجماعي للناخبين يجب أن يعبر عنه رسمياً في يوم الانتخابات. وظهر القضاة الذين عينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأصوات حاسمة ضده؛ حيث انضمت القاضية باريت للأغلبية في قضية البريد، بينما انضم القاضي بريت كافانو لروبرتس والقضاة الليبراليين لتشكل أصواتهم ضربة لجهود الإدارة الرامية للحد من التصويت بالبريد. ودفعت هذه الأحكام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن مساعٍ جديدة لتمرير مشروع قانون بالكونغرس لحماية أهلية الناخبين، مستبعداً في الوقت ذاته إمكانية تمريره الفعلي بسبب معارضة ما يقارب 4 أو 5 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ.