أصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية جديدة تنظم عملية توقيع الحجز الإداري على الممولين الذين تتجاوز مديونياتهم مبلغ مليون جنيه، وتهدف التعليمات إلى ضمان الالتزام بالقوانين والضوابط التي تم وضعها في هذا الشأن، وتسهيل الإجراءات الضريبية بما يتماشى مع التطورات الأخيرة.

تعليمات جديدة للحجز الإداري

وشددت مصلحة الضرائب على ضرورة تطبيق القرار الوزاري رقم (492) لسنة 2024 بدقة في حال توقيع الحجز الإداري على المستحقات الضريبية التي تفوق مليون جنيه، حيث تلاحظت مصلحة الضرائب قيام بعض المأموريات بتوقيع الحجز الإداري دون عرض الأمر على رئيس المصلحة للحصول على الموافقة المبدئية، مما أدى إلى اتخاذ هذه الإجراءات لضبط وتنظيم العملية.

أشارت مصلحة الضرائب إلى ضرورة مراجعة الطلبات وتطبيق القرار الوزاري بما يتماشى مع التعليمات الصادرة عن المصلحة، كما دعت جميع رؤساء المراكز والمأموريات الضريبية إلى ضرورة متابعة تنفيذ هذه التعليمات على نحو دقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفة.

إجراءات رفع الحجز على الممولين

ضمن نفس الإطار، أوضحت مصلحة الضرائب آلية رفع الحجز عن الممولين والمكلفين، وفقًا لهذه التعليمات، يتم رفع الحجز في حال سداد الممول نسبة معينة من المديونية المحجوزة، حيث تشمل الإجراءات تحديد نسبة السداد في حالات معينة مثل 'عدم الطعن في المواعيد القانونية' أو 'ارتداد الإخطارات الضريبية'.

تضمنت التعليمات السابقة تحديد كيفية رفع الحجز في حال كانت المديونية واجبة الأداء بناءً على قرارات من اللجان الداخلية أو المحاكم، وفي هذه الحالات، يحق للممول دفع نسبة 10% من المديونية، بينما يمكن تقسيط الـ 90% المتبقية على مدار عدة سنوات ضريبية.

تهدف هذه التعليمات إلى تقديم بيئة ضريبية أكثر شفافية، مما يسهم في تقوية الثقة بين المصلحة والممولين، كما يهدف القرار إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالحجز الإداري بشكل قانوني وفعال مع ضمان تحصيل مستحقات الدولة من الممولين بما يتماشى مع الأنظمة الضريبية المحلية والدولية.