تتجه الولايات المتحدة إلى فرض لوائح جديدة على السياح القادمين من 42 دولة ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة، بينها إسرائيل، تقضي بالكشف عن تاريخهم الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية قبل السماح لهم بالدخول. هذه الخطوة، التي أعلنتها وزارة الأمن الداخلي، تمثل تحولًا جذريًا في طبيعة السفر الدولي، إذ لم يعد المرور عبر الحدود مجرد مسألة جواز وتأشيرة، بل أصبح مرتبطًا بالهوية الرقمية للمسافر.

وقد سلطت مجلة فوروارد الأمريكية اليهودية المستقلة الضوء على هذه القضية، مؤكدة أن هذه السياسة تعكس مخاوف أمنية متزايدة بعد أحداث عنف داخلية.

وتشير التقارير إلى أن إسرائيل انضمت إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة في سبتمبر 2023، وهو ما سمح للإسرائيليين بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا دون تأشيرة. منذ ذلك التاريخ، ارتفعت أعداد السياح الإسرائيليين بشكل ملحوظ، حيث بلغ عددهم 376،439 في عام 2023، ثم ارتفع إلى 417،077 في عام 2024. لكن اللوائح الجديدة تهدد بتقليص هذا التدفق السياحي، إذ سيُطلب من المتقدمين تقديم سجل منشوراتهم على منصات مثل فيسبوك، تويتر، إنستجرام، إلى جانب بيانات إضافية مثل أرقام الهواتف خلال خمس سنوات، وعناوين البريد الإلكتروني لعشر سنوات، ومعلومات شخصية عن أفراد العائلة، وحتى بيانات بيومترية. هذا التوسع في متطلبات الفحص الأمني يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في بناء صورة شاملة عن المسافر قبل السماح له بالدخول، وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الأمن ومنع دخول 'الأشخاص الخطأ'، مشددًا على أن الولايات المتحدة تريد السياحة ولكنها تريدها آمنة. تصريحات ترامب جاءت بعد حادثة إطلاق النار في واشنطن في نوفمبر 2025، التي استهدفت أفرادًا من الحرس الوطني، وأثارت موجة جديدة من التشدد في سياسات الهجرة والسفر. هذا السياق الأمني يفسر لماذا اختارت الإدارة أن توسع نطاق الفحص ليشمل حتى السياح العابرين، وليس فقط المهاجرين أو الطلاب الدوليين.

وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن هذه اللوائح ليست نهائية بعد، بل تمثل بداية فترة نقاش عام مدتها 60 يومًا، تهدف إلى استكشاف خيارات جديدة لحماية الداخل الأمريكي.

مسؤولون في إدارة الجمارك وحماية الحدود أكدوا أن 'لا شيء تغير حتى الآن بالنسبة للقادمين إلى الولايات المتحدة'، وأن الأمر يمثل مجرد خطوة أولى نحو صياغة سياسات جديدة. لكن هذا التوضيح لم يخفف من المخاوف المتزايدة بشأن كيفية تطبيق هذه اللوائح عمليًا، خاصة في ظل تعدد الحسابات والمنصات وكثرة المحتوى المنشور يوميًا.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة لإسرائيل، حيث يواجه جنودها انتقادات دولية بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحرب في غزة. بعض هؤلاء الجنود اضطروا إلى مغادرة دول أوروبية خشية ملاحقات قانونية تتعلق بجرائم حرب محتملة. هذا الواقع يجعل اللوائح الأمريكية أكثر تعقيدًا بالنسبة للإسرائيليين، إذ قد تتحول حساباتهم الرقمية إلى مصدر خطر يهدد حريتهم في التنقل والسفر، خاصة في ظل تزايد التدقيق الدولي في السلوكيات الرقمية المرتبطة بالنزاعات المسلحة.

وكشف هذا التطور اللافت عن تداخل غير مسبوق بين الأمن والبصمة الرقمية والسياحة؛ إذ تسعى لولايات المتحدة إلى حماية حدودها عبر أدوات جديدة، لكن هذه الأدوات قد تفتح الباب أمام جدل واسع حول الخصوصية والحقوق المدنية، وتضع السياح الإسرائيليين في قلب معركة عالمية حول مستقبل السفر في عصر الرقابة الرقمية.