أحال المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، عددًا من الاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المتخصصة، وتلك الاتفاقيات تم مناقشتها بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وليس بها ما يخالف الدستور، وجاءت على النحو التالي:

- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 131 لسنة 2025.

- طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة 2025.

- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل 'دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة - شبين القناطر)'، بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025.

- طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية التعاون 'لإنشاء حساب المشروعات في مصر'، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025.

- طريقة إقرار الموافقة على 'الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي'، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025.