في ظل التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية وانتشار صناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، برزت الحاجة إلى إطار تشريعي جديد يواكب هذه التحولات، ويضع ضوابط واضحة تحمي الفئات الأكثر عرضة للتأثر، وعلى رأسها الأطفال.

ويتجه البرلمان إلى إقرار مشروع قانون جديد بعنوان «حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية».

هذا المشروع المقدم من النائب مصطفى البهي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب يهدف لمواجهة التحديات المتزايدة التي فرضها العالم الرقمي، خاصة مع انتشار البلوجرز والمؤثرين الذين يستهدفون فئة الأطفال عبر المحتوى المقدم على منصات التواصل الاجتماعي.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع قواعد تنظيمية حديثة تتعامل مع طبيعة البيئة الرقمية، بما يشمل ضبط المحتوى الموجه للأطفال، وتنظيم عمل المؤثرين وصناع المحتوى، بما يضمن عدم تعريض الطفل لأي محتوى غير مناسب أو استغلال رقمي.

كما يركز  على حماية بيانات الأطفال الشخصية، ومنع استخدامها في عمليات التسويق أو الإعلان دون ضوابط قانونية صارمة، بما يحفظ خصوصيتهم وحقوقهم داخل الفضاء الرقمي.

وفي الوقت نفسه يسعى مشروع القانون إلى تحقيق توازن بين الحماية والتمكين، بحيث يتمكن الأطفال من استخدام التكنولوجيا والاستفادة منها في التعليم والإبداع، ولكن داخل بيئة آمنة وخاضعة للرقابة.

كما يتضمن المشروع إنشاء آليات تنظيمية لمتابعة صناع المحتوى، ووضع معايير واضحة للمحتوى الرقمي الموجه للأطفال، مع إقرار عقوبات وضوابط لمواجهة أي مخالفات أو استغلال إلكتروني.