توقع مصرفيون مصريون أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس المقبل لكن بوتيرة أكثر حذرًا مقارنة بالاجتماع السابق.

ويأتي اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، في ظل ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي، مما يضع المركزي أمام تحدٍ معقد يتمثل في تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص من جهة، والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن إصلاحات مالية مثل رفع الدعم عن الوقود والطاقة من جهة أخرى.

ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعات دورية لتحديد أسعار الفائدة، وهي أداة رئيسية للتحكم في التضخم وتنشيط الاقتصاد، وفي مارس الماضي خفض المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف بنسبة 2.25%، لتصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، لكن ارتفاع معدل التضخم، المدفوع بقرارات رفع أسعار الوقود، يجبر المركزي على اتخاذ قرارات حذرة في اجتماعه المقبل.

وتوقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، بهدف تقليل تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص مع تجنب تفاقم التضخم، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في ظل زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة 15% في أبريل الماضي، وهي الزيادة الرابعة خلال عام، مما يزيد الضغط على الأسعار ويؤثر على المواطنين.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في أبريل الماضي، مقارنة بـ13.6% في مارس بعد انخفاض ملحوظ في فبراير إلى 12.6%، ويعزى هذا الارتفاع إلى رفع أسعار الوقود، إلى جانب تأثيرات سنة الأساس.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم إلى 19.7% بنهاية العام المالي الحالي في يونيو القادم، متأثرًا بعوامل مثل الحرب التجارية العالمية وتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومع ذلك يتوقع الصندوق انخفاض التضخم إلى 12.5% بحلول يونيو 2026.

وحذر صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري من الإفراط في خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى الضغوط التضخمية المرتقبة وحاجة الحكومة للاقتراض لسد عجز الموازنة، في هذا السياق، يتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال، خفضًا طفيفًا في الفائدة بنسبة 1.25% إلى 1.5%، مع التركيز على استقرار التضخم.

وأكد أن العائد الحقيقي على الجنيه، الذي يبلغ 11.4%، يمنح المركزي مساحة لخفض الفائدة دون التأثير على الاستقرار النقدي. ويتوقع عبد العال أن يصل إجمالي خفض الفائدة خلال 2025 إلى 6%، تشمل 2.25% تم خفضها سابقًا، و3.75% ستوزع على عدة اجتماعات خلال العام.

ويشارك المدير التنفيذي لأسواق النقد في شركة الأهلي للاستثمارات المالية محمود نجلة، هذا الرأي، مرجحًا خفضًا لا يتجاوز 1%، مع إمكانية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا أظهرت البيانات مخاطر تضخمية إضافية، موضحا أن تسارع التضخم وتوصيات صندوق النقد تدفعان المركزي إلى تبني نهج أكثر حذرًا.

وتشهد مصر منذ سنوات إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تقليل عجز الموازنة، بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود والطاقة. هذه الإصلاحات، التي تلقت دعم صندوق النقد الدولي، أدت إلى ارتفاع الأسعار وأثرت على القدرة الشرائية للمواطنين، ومع ذلك، تشير التوقعات إلى تحسن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

ويظل البنك المركزي المصري أمام اختبار صعب في اجتماعه المقبل، حيث يسعى لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، وستحدد قراراته مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة دقيقة للتطورات المحلية والعالمية، بما في ذلك تأثير الإصلاحات المالية وتوصيات المؤسسات الدولية.

المصدر: RT