أشاد نواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، مؤكدين أن تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للمؤسسات الصناعية، وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات. 

وثمن النائب توفيق أبو أحمد، عضو مجلس النواب، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الصناعة الوطنية، وتأكيده ضرورة مواصلة جهود توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه التوجهات تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أكثر استدامة.

وقال أبو أحمد في تصريحات خاصة إن تطوير الهيئة العربية للتصنيع وزيادة قدراتها التكنولوجية والإنتاجية يعكسان توجهًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من المؤسسات الصناعية الوطنية، وتوسيع نطاق مساهمتها في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتلبية احتياجات مختلف القطاعات، بما يقلل الاعتماد على الخارج ويدعم المنتج المحلي.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى القطاع الصناعي، من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز اللازمة، بما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مشروعات إنتاجية جديدة والتوسع في الصناعات القائمة.

وأكد عضو مجلس النواب أن تعزيز الصادرات المصرية يجب أن يكون هدفًا رئيسيًا للسياسات الصناعية، من خلال رفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية، والتوسع في الصناعات التي تمتلك فيها مصر فرصًا واعدة، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتج الوطني ويسهم في دعم الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية.

أشاد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية واضحة لبناء قاعدة صناعية وطنية قوية وقادرة على المنافسة.

وأكد نظير في تصريحات خاصة أن اهتمام الرئيس بتطوير القدرات التصنيعية والتكنولوجية للهيئة العربية للتصنيع يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية الصناعة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات والمكونات الصناعية بجودة عالمية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التوسع في توطين الصناعات والتكنولوجيات الحديثة، والاستفادة من الخبرات الدولية، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير مهارات العمالة المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، فضلًا عن زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن توجيهات الرئيس بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والكيانات الصناعية والاستثمارية، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتوسيع قاعدة الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.