أكد النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن نظام المحاكمة عن بُعد يُطبق عالميًا، لما له من دور كبير في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، موضحًا أن هذا النظام يختصر الوقت الذي يُهدر في حضور المتهمين والمحامين والشهود إلى قاعات المحاكم، مما يساهم في تقليل تأجيل القضايا.

وأشار رمزي في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' إلى أن المحاكمة عن بُعد تُطبق حاليًا في جلسات تجديد الحبس الاحتياطي في مصر، ما يخفف من الأعباء الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية في عمليات ترحيل المتهمين من السجون إلى المحاكم، كما أن هذا النظام لا يُخل بضمانات المحاكمة العادلة، حيث يكون القاضي والمتهم والمحامي جميعهم حاضرين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مما يضمن الشفافية الكاملة في الإجراءات.

وأوضح أن تعديل النصوص القانونية الحالية لتوسيع نطاق تطبيق المحاكمات عن بُعد في القضايا المختلفة، مع إعطاء القاضي سلطة تقديرية في تحديد ما إذا كانت المحاكمة ستُجرى حضوريًا أم عن بُعد، لافتًا إلى أن المحاكمة التقليدية تظل الأصل، لكن يمكن للقاضي اللجوء إلى المحاكمة عن بُعد كاستثناء عند الحاجة.

وأكد رمزي أن المحكمة تملك الحق في استدعاء المتهم أو الشهود حضوريًا إذا رأت ضرورة ذلك لاستيضاح أمر ما، مشيرًا إلى أن هذا النظام يوفر مرونة في التقاضي، ما يضمن تحقيق العدالة بفاعلية، مشددًا على أن إتاحة المحاكمة عن بُعد يعكس رؤية تشريعية مستقبلية تضمن استمرارية منظومة العدالة في الظروف الطارئة، مثل الأوبئة والكوارث، وفي حالة صعوبة حضور الشاهد أو المجني عليه للمحاكمة وغيرها من أمور، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الناجزة دون تعطيل سير القضايا.

ونصت المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.